ننشر التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية.. الخسائر 3.5 مليار والقروض 3.3 مليار وضرائب 1.9 مليار.. ثمانية معايير وأربعة شروط لاختيار رؤساء التحرير.. ولا نية لخصخصة المؤسسات أو بيعها

حصلت "اليوم السابع "على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية، والذى تم وضعه فى الاجتماع المشترك للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، وهيئات مكتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية.
وتضمن التقرير سردًا للأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير المؤسسات الصحفية نفسها، وما شملته من خسائر، حيث كشف التقرير أن تلك المؤسسات تعانى من صغر رؤوس أموالها، حيث تبلغ رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشر 501.3 مليون جنيه، وأكبر المؤسسات الصحفية فى الشرق الأوسط وهى مؤسسة الاهرام يبلغ رأسمالها 150 مليون جنيه فقط.
وأكد التقرير أن إجمالى خسائر المؤسسات الصحفية الناتج من زيادة مصروفاتها وعدم تغطية الإيرادات، مما نجم عنه خسائر مستمرة فى سبع مؤسسات، بلغ 440 مليون جنيه، فى مؤسسات دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التعاون ودار الشعب التابعة حاليًّا للشركة القومية للتوزيع.
كما تضمن التقرير المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، أولاً أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية، وأن يكون لديه القدرة على التطوير والابتكار والإدارة الرشيدة، والقدرة على النهوض بالصحيفة، والانتقال بها إلى مرحلة المكاسب والأرباح والقدرة على المنافسة، ثانيًا أن يقدم برنامجًا ورؤية واضحة للنهوض بالمؤسسة صحفيًّا وإداريًّا وماليًّا واجتماعيًّا، ثالثًا أن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه، وأن يكون نظيف اليد، ولم يتورط فى وقائع فساد، أو سوء إدارة، أو إهدار للمال العام أو أية قضايا مخلة بالشرف.
ورابعًا ألاَّ يكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية، خامسًا ألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبى من خلال نقابة الصحفيين، سادسًا ألا يكون ممن طبَّع العلاقات مع الكيان الصهيونى، وألا يكون ممن لهم علاقات مشبوهة مع جهات أجنبية تتآمر على مصر وشعبها، سابعًا أن يكون متقنًا للغة العربية وملمًّا بلغة أجنبية، وأن يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعبًا لمقتضيات العصر، وأن يقدم أرشيفًا صحفيًّا يحتوى فكره ورؤاه وتصوراته وإبداعاته، وسيرته الذاتية يقدم فيها تعريفًا بخبراته والمهام التى تولاها خلال سنوات خدمته، ثامنًا ألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامى لمسئول حكومى أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالاً لقانونى تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفى.
أما الشروط العامة التى وضعتها اللجنة فكانت أربعة، أولها ألا يزيد عمره على 60 عامًا، ثانيًا أن يكون ذا خبرة بالمجال الصحفى لا تقل عن 15 سنة، ثالثًا أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، رابعًا أن يكون القرار محددًا بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط، على أن تتم مراجعة أرقام التوزيع والعلاقات المهنية.
أما آلية اختيار رؤساء تحرير الصحف فقد رسم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكيل مجلس الشورى لجنة للإشراف على اختيار رؤساء تحرير الصحف، وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشح، وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين خلال مدة أسبوع من تاريخ فتح باب الترشح، ثم تقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين، ثم إعلانه فى مكان ظاهر بالمؤسسة مع تحديد موعد قبول الطلبات، وتتولى اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص فى مدة ثلاثة أيام أخرى، ثم يجرى الاختيار بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة فى ترشيحهم، وتقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين فى ضوء البيانات الشخصية والأرشيف الخاص بكل منهم، وتطبيق المعايير السابقة على مرشح لاختيار: "عدد 3" للإصدار اليومى، و"عدد 2" للإصدار الأسبوعى، و"عدد 2" للإصدار الشهرى، على أن يختار مجلس الشورى واحدًا من بينهم.
وتشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوًا وهم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى رئيسًا، وعضوية كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون الاقتصادية والشباب والدستورية بمجلس الشورى، وعضو من لجنة الثقافة والإعلام، ونقيب الصحفيين، وستة أعضاء يختارهم مكاتب مجلس الشورى، وهم عضوان من شيوخ الصحافة، وواحد من أساتذة الإعلام، وواحد من أساتذة الإدارة والاقتصاد وعضوان من المجلس الأعلى للصحافة يختارهم رئيس المجلس على أن يكون من بينهم شخصية قانونية.
ووضعت اللجنة تسع توصيات أولها الإسراع باختيار رؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية وفق المعايير والضوابط الموضوعية التى اقترحتها اللجنة وإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير برد الأموال التى حصلوا عليها بسبب الإعلانات فى صحفهم دون سند من القانون، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون المؤسسات.
كما أوصى التقرير بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل، بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقًا للتخصصات المطلوبة، على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل.
وأوصت اللجنة بتفعيل قانون الصحافة بنشر ميزانيات الصحف وحظر عمل الصحفيين بجلب أو تحرير الإعلانات، بالإضافة إلى تحويل بعض الإصدارات الورقية إلى إصدارات إلكترونية، وخاصة المتعثرة، مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين بها وإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته، وشروط شغله، والأجر المقرر له.
والمادة 13 والتى تتضمن الجزاءات والمخالفات بالإضافة إلى إنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية، ويتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معيار النجاح فى التوزيع والقبول لدى القراء، وإعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد، وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات وتضمنت التوصيات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة فى ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى.
وكشف التقرير عن أن النظام المخلوع فى مصر أطلق أيدى رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية فحولوها إلى ملكية خاصة يديرونها كيفما يشاؤون دون رقيب أو حسيب، وأشار إلى أن اختيار رؤساء التحرير كان يتم قبل ثورة 25 يناير من قصر العروبة وتأتى الأسماء إلى مجلس الشورى لتمريرها دون إمكانية التعديل فيها، وأكد التقرير على أن ميزانيات تلك المؤسسات لم يكن يعلم بها أحد مشيرًا إلى أن الترقيات فيها كانت تتم دون قواعد أو معايير واضحة باستثناء الولاء للنظام الحاكم، وأشار التقرير إلى أن معظم المؤسسات الصحفية تعانى أوضاعًا اقتصادية صعبة، وبعضها يصل إلى حد الإفلاس، كما أن سياسة الشراء والاستثمار فى المؤسسات تتم بلا مراقب دون معرفة المستفيد منها، مثل شراء ماكينات الطباعة العملاقة وبناء الأبراج العالية بمئات الملايين واستيراد أفخر أنواع الأثاث والسيارات، وأشار التقرير إلى عدم قيام المؤسسات بأداء مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وتمغة وتأمينات وكشف التقرير عن ضعف الرقابة المالية الحاكمة والحازمة مما أدى إلى تفاوت كبير فى الأجور، وانتقد التقرير التوسع فى إصدارات جديدة دون دراسات جدوى اقتصادية والإبقاء على إصدارات قائمة تحقق خسائر متراكمة.
وأكد التقرير أن إجمالى رؤوس أموال المؤسسات الصحفية العشرة بلغت 50.8 مليون جنيه، حيث يبلغ رأس مال مؤسسة الأهرام 150 مليون جنيه فقط، وهو نفس رأسمال مؤسسة أخبار اليوم، ويبلغ رأسمال دار المعارف 50.8 مليون، ووكالة أنباء الشرق الأوسط 50.3 مليون جنيه ودار التحرير 17.7 مليون جنيه وروزاليوسف 10.4 مليون ودار الهلال 8.2 مليون وأشار التقرير إلى أن تلك المؤسسات لم تستطع تكوين احتياطيات كبيرة حيث بلغت الاحتياطيات بها 634.8 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أن الخسائر المستمرة لسبع مؤسسات استوعبت كلاًّ من رؤوس أموال المؤسسات والاحتياطى وتحولت حقوق المساهمين إلى الجانب السلبى حيث بلغ إجمالى حقوق الملكية فى نهاية يونيو 2011 نحو 2.240 مليار بالسالب ولذلك اتجهت المؤسسات الصحفية إلى الاقتراض المصرفى، حيث وصل إجمالى مستحقات البنوك أكثر من 3.3 مليار جنيه وبلغ إجمالى خسائر المؤسسات السبع 3.530 مليار جنيه وهى بالترتيب مؤسسة دار المعارف 1.564 مليار جنيه تليها دار التحرير 490.5 مليون جنيه ثم دار التعاون بنحو 483 مليون جنيه ودار الهلال 401 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن الأوضاع المالية داخل المؤسسات الصحفية القومية مرتبكة مما أدخلها فى دوامة من العجز المالى المتزايد حيث بلغت الخسائر المتراكمة أكثر من 3.5 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض مصرفية بلغت أكثر من 3.3 مليار جنيه أخرى وضرائب تجاوزت 1.9 مليار جنيه وهى تخص مؤسستين فقط هما الأهرام ودار التحرير، بينما لم تعلن باقى المؤسسات عن قيمة مستحقات الضرائب عليها وذلك بخلاف ما عليها من مستحقات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وضرائب مبيعات وتمغة على الإعلانات ومستحقات شركات الكهرباء ومصلحة الجمارك.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة بتعيين رؤساء تحرير جدد لا تعنى تغييرًا جذريًّا فى هيكلة المؤسسات ولا توجهًا لخصخصتها أو بيعها، بل الهدف تطويرها لتصبح قادرة على سداد ديونها.