مجلس "الصحفيين" يطالب "الشورى" بتنفيذ حكم إعادة عبد الرحيم

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، في غياب ممدوح الولي نقيب الصحفيين وبحضور جمال فهمى، وكيل أول النقابة وتسعة من أعضاء المجلس، لبحث تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس مجلس الشورى غير القانوني باستبعاد الزميل جمال عبد الرحيم من عمله كرئيس لتحرير صحيفة "الجمهورية".
وأعلن مجلس النقابة، ترحيبه بقرار عودة جمال عبد الرحيم إلى منصبه، لما فيه من التأكيد على حرية الإعلام في مصر ومصداقية القضاء المصري، كما استنكر المجلس إهدار القانون من قبل مجلس الشورى، والتهرب من تنفيذ الحكم القضائي، واستنساخ واحدة من أسوأ ممارسات النظام الذي أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي التحايل والعبث غير اللائق بحجية الأحكام القضائية.
وأكد المجلس أن النقابة سوف تقاوم، بكل الوسائل القانونية والديمقراطية، هذا التوجه مطالبًا باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد محمد العزاوي، الصحفي بجريدة "الجمهورية" إلى لجنة التحقيق، إعمالاً لقانون النقابة ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، التي خالفها الزميل لقيامه بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، وهو ما يلحق أشد الأذى بقيم الزمالة وسمعة الصحفيين.
وكلف مجلس النقابة المستشار القانوني للنقابة بالانضمام إلى الزميل جمال عبد الرحيم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الشورى شخصيًا، باعتباره المسؤول جنائيًا عن جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
ومن جانبه دعا المجلس جميع الزملاء إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، في الواحدة ظهر يوم الأحد 11 نوفمبر 2012، للإعلان عن رفض الجماعة الصحفية لتعطيل رئيس المجلس للأحكام القضائية.