صرح الدكتور يحيى طه كشك محافظ أسيوط بان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وافق على قيد عقارين بمحافظة أسيوط بسجلات التراث المعماري للمحافظة احدهما هو المقر الرئيسي السابق للحزب الوطني المنحل بمدينة أسيوط ،وقال أن القرار جاء بناءاً على مذكره قام برفعها لرئيس مجلس الوزراء. وأشار كشك الى أن القرار جاء فيه " أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس من ذات العام والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11أغسطس2012وبعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشات ذات الطابع المعماري وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم144 لسنة 2006 وبناءا على ما عرضه محافظ أسيوط قرر السيد رئيس مجلس الوزراء التالي"يقيد بسجلات التراث المعماري لمحافظة أسيوط كل من العقار رقم4 بشارع 26 يوليو المقر السابق للحزب الوطني المنحل والكائن بحي غرب مدينة أسيوط والعقار رقم 318تنظيم شارع محمد محمود باشا بمركز أبوتيج"