قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تقييد عقارين بمحافظة أسيوط بسجلات التراث المعمارى للمحافظة أحدهما هو المقر الرئيسى السابق للحزب الوطنى المنحل بمدينة أسيوط. صرح بذلك الدكتور يحيى طه كشك محافظ أسيوط، وقال إن القرار جاء بناءً على مذكرة قام برفعها لرئيس مجلس الوزراء. وأشار محافظ أسيوط إلى أن القرار جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 فبراير 2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس من ذات العام والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس2012 وبعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشات ذات الطابع المعمارى، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات، وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 وبناء على ما عرضه محافظ أسيوط قرر السيد رئيس مجلس الوزراء التالى" يقيد بسجلات التراث المعمارى لمحافظة أسيوط كل من العقار رقم4 بشارع 26 يوليو المقر السابق للحزب الوطنى المنحل والكائن بحى غرب مدينة أسيوط والعقار رقم 318 تنظيم شارع محمد محمود باشا بمركز أبو تيج.