القضاء الإدارى يمد أجل الحكم في الإفراج الصحى عن مبارك

قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بالإفراج الصحى عن مبارك ونقله من سجن المزرعة إلى مستشفى عسكرى، إلى 18 ديسمبر القادم.
وطالب القاضى بإثبات تقديم فريق الدفاع للمستندات الدالة على أن النائب العام شكل لجنة صحية من مصلحة الطب الشرعى وأطباء وأستاذة جامعات بكلية الطب للكشف عن صحة مبارك.
وحرص ةهتف أنصار الرئيس السابق "بنحبك يامبارك ويسقط حكم المرشد وياقاضى احكم بالحق مبارك رئيس ولا لاء وحسنى مبارك عمل ايه مرسى شراره لالا"، رافعين صورا لمبارك.
وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، قد طالبا من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التي طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، والتي اختصما فيها كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه".