تأجيل قضية الإفراج الصحي عن مبارك إلى 16 أكتوبر

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى القضائية التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان، للمطالبة بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد إلى 16 أكتوبر من الشهر الجارى.
كان المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق أشاروا فى الدعوى رقم 46102لسنة 66 قضائية والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره علىمدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".
وأشار المحاميان فى الدعوى المقدمة أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتمإيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية،وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.