برلسكوني يربط بين الحكم بسجنه وإسقاط حكومة مونتى

رد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني على الحكم الصادر بسجنه من إحدى المحاكم الإيطالية أربع سنوات بتهمة التهرب من الضرائب، قائلا "إن هذه ليست ديمقراطية، والقضاة من بلد غير متحضر".
ورفض برلسكوني الاستسلام لحكم القضاء مع تخفيض الحكم إلى سنة واحدة طبقا للمادة الأولى من قانون العفو المرقم 241 لسنة 2006، فضلا عن حظر توليه مناصب عامة لمدة خمس سنوات في قضية بيع حقوق البث التلفزيوني لمجموعة "ميديا ست".


ومن جهتها، انتقدت قوى يسار الوسط الإيطالي تهديدات برلسكوني بسحب دعم تكتل يمين الوسط الذى يتزعمه لحكومة ماريو مونتى التكنوقراطية بزعم استمرار حالة الركود الاقتصادي الذى لا ينبئ بمخرج قريب للأزمة المالية في إيطاليا، مشيرة إلي أن برلسكوني لا يهمه مصلحة البلاد، ويربط بين الحكم القضائي النزيه وبين دعم تكتل يمين الوسط لحكومة مونتى.



وأشارت إلى أن برلسكوني يهدف إلى إثارة أزمة سياسية قبل ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بداية الربيع القادم في إيطاليا ومن جانبها، أعربت الرابطة الوطنية للقضاة الإيطاليين عن رفضها للاتهامات التي أطلقها برلسكوني بحقهم إثر صدور الحكم بسجنه.


وأكدت الرابطة رفضها الشديد للهجمات والإهانات التي أطلقها برلسكوني، وقال رئيس الرابطة القاضي رودولفو سابيللي "من غير المقبول على الإطلاق الحديث عن حكم قضائي بأنه سياسي وهمجي، معربا عن تضامنه مع القضاة الذي تعرضوا للإساءة".


وكان برلسكوني قد فجر غضبه من الحكم الصادر ضده، قائلا "إن الحكم غير معقول ويأتي بدافع استخدام العدالة لأغراض تتعلق بالصراع السياسي، مشددا على أنه ليس هناك ارتباط وبشكل مطلق بين حكم اليوم مع ما قررته في الأيام الأخيرة من عدم الترشح لرئاسة الحكومة".. وكنت على يقين بنيل البراءة من تهمة لا صلة لها بالواقع".