برلسكوني من الحكم إلى السجن

بعد 17 عاما ظل فيها مهيمنا على الحياة السياسية الإيطالية وبعد أن شغل رئاسة الحكومة لأطول فترة بين من تعاقبوا على المنصب منذ الحرب العالمية الثانية استطاع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق أن يعيش حياة سياسية حافلة شهدت إخفاقات ونجاحات وانتقادات من المعارضة ومن الايطاليين لكنه في كل مرة كان يعرف كيف يقنع الناخبين بأن الاخرين هم المشكلة وان الحل يكمن بداخله.

إمبراطورية اعلامية
أسس برلسكونى شركة محلية لتجهيزات القنوات التلفزيونية، تحولت فيما بعد إلى أكبر إمبراطورية إعلامية في ايطاليا، والتي باتت تعرف باسم "ميدياست".

وتجمع الشركة القابضة الضخمة الخاصة به تحت مظلتها ميدياست وأكبر دار نشر في ايطاليا وجريدة يومية ونادي ميلانو فضلا عن عشرات الشركات الأخرى.

وتسيطر شركته الاستثمارية على أكبر ثلاث محطات تلفزيونية خاصة في البلاد، فضلا عن أنه كرئيس للوزراء كان مسؤولا عن تعيين مدراء القنوات العامة الثلاث في البلاد.

ووفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية المختصة بالأعمال، فإن برلسكوني وأسرته جمعوا ثروة قيمتها تسعة مليارات دولار.
إتهام جديد
وتزامنا مع سلسلة الاتهامات التى توجه الى برلسكونى من حين لاخر أصدرت محكمة في ميلانو، يوم الجمعة، حكماً يقضي بسجن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، 4 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، كما قضت بعدم شغله مناصب عامة لمدة 3 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن محكمة الدرجة الأولى الجنائية بميلانو حكمت على برلسكوني بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة التهرب الضريبي لدى شراء حقوق بث مجموعته الإعلامية "ميدياست".

يشار إلى أن برلسكوني يستطيع استئناف الحكم مرتين أخريين قبل صدور الحكم النهائي، ولن يقضي أي فترة عقوبة في السجن قبل الفصل في الاستئناف النهائي.
وبرأت المحكمة مدير المجموعة، فيديلي كونفالونييري، بينما قضت بسجن فرانك اغراما، الوسيط في الإنتاج السينمائي، لمدة 3 سنوات، والذي كان مكتب المدعي بميلانو قد أدخله فى القضية بوصفه "الشريك الصامت" لبرلسكوني في بيع حقوق البث التلفزيوني في الخارج.
كما حكم القضاة على المدانين، ومن بينهم برلسكوني، بدفع مبلغ 12 مليون دولار لوكالة الضرائب.
يذكر أن برلسكوني كان يحاكم اليوم أيضاً أمام نفس المحكمة بميلانو في القضية المعروفة إعلامياً باسم "روبي غيت"، بتهمة "دعارة القصر" مع المغربية كريمة المحروقي المسماة ب"روبي"، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال بعض الشهود وقضت بتأجيل القضية إلى يوم الأربعاء المقبل.
فقد صاحبت صراعات برلسكوني السياسية سلسلة من التقارير في الصحف الايطالية عن الشهوة في حياته الخاصة.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من إعلان برسلكوني البالغ من العمر 72 عاماً، عن عدم نيته الترشح لانتخابات رئاسة الحكومة المقبلة.
يذكر أن محاكمة برلسكوني انطلقت عام 2006، وتم تأجيلها لما يتمتع به من حصانة وقتها كرئيس للوزراء.

إستئناف الحكم
وقالت وسائل إعلام إن محامي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، قرروا استئناف الحكم الصادر ضده بسبب "التهرب الضريبي".

ومن المقرر أن يقدم محامو برلسكوني طلب الاستئناف في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد يتطلب الأمر سنوات عدة قبل البت في القضية بشكل نهائي.

وأدين برلسكوني وآخرون بتضخيم سعر توزيع حقوق الأفلام التي كانت اشترتها مجموعة "ميدياسيت" بهدف "التهرب" من دفع الضرائب.

وخففت العقوبة بحق برلسكوني بموجب قانون عفو يعود إلى عام 2006 أصدرته انذاك حكومة اليسار للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.

وحكمت المحكمة على برلسكوني وآخرين بدفع مبلغ 10 ملايين يورو للخزانة الإيطالية، لكن حرمانه من ممارسة حقوقه السياسة لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا أيدت الحكم محكمة من درجة أعلى.

هذا ومن غير المرجح أن ينفذ برلسكوني العقوبة لأن إجراءات التقاضي تتطلب استئناف الحكم الابتدائي من قبل محكمتين أخريين.

برلسكونى يرد
وظهر برلسكونى بعد صمت طويل ليعلن في إحدى القنوات الإيطالية ان الحكم يمثل له "مضايقة قضائية لا يمكن تحملها".

وطالما اشتكى برلسكوني من أنه يتعرض لاضطهاد يمارسه ضده قضاة ذوو ميول يسارية في ميلانو.

وقال برلسكوني في قناة "إيطاليا1"، وهي إحدى القنوات التلفزيونية التي يمتلكها "إنه حكم سياسي لا يحتمل" وأضاف قائلا "لا شك أن الحكم سياسي مثلما هو شأن جميع القضايا المفبركة ضدي".

وواجه برلسكوني عدة محاكمات لكن هذه أول مرة يصدر فيها ضده حكم قضائي له علاقة بأنشطته التجارية ، حيث حكم على برلسكوني في الماضي بالبراءة أو سقوط القضايا المرفوعة ضده.

وصدر حكم مع وقف التنفيذ على برلسكوني عام 1997 بسبب اتهامه بالتلاعب في بيانات السجلات التجارية لكن الحكم ألغي في مرحلة الاستئناف

وتعقيبا على الحكم قال رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى امس السبت، إن كتلته اليمينية قد تسحب تأييدها لحكومة ماريو مونتى فى خطوة قد تحدث أزمة سياسية فى إيطاليا قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى فى إبريل/ نيسان القادم.

وأضاف برلسكونى فى مؤتمر صحفى فى شمال إيطاليا بعد يوم من الحكم عليه بالسجن أربع سنوات "يجب أن نعترف بحقيقة أن مبادرة هذه الحكومة هى استمرار الركود المتزايد فى اقتصادنا".

وتابع "سنقرر بالتعاون مع شركائى فى غضون الأيام القليلة القادمة ما إذا كان من الأفضل سحب الثقة فى هذه الحكومة على الفور أم تركها فى ظل الانتخابات المقررة".

وتحظى حكومة مونتى غير المنتخبة بتأييد يسار الوسط ويمين الوسط والوسط.

وستفقد الحكومة الأغلبية ويتعين عليها أن تستقيل إذا سحب اليمين بالكامل ومن بينه حزب شعب الحرية الذى يرأسه برلسكونى تأييده.

وتولى مونتى منصب رئيس الوزراء فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى وواصل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وإصلاح نظام التقاعد لخفض الدين العام الذى بلغ 126 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لصندوق النقد الدولى.

وارتفع معدل البطالة فى ايطاليا إلى 10.7 فى المائة وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل المعدلات الشهرية فى عام 2004 ودخلت نقابات العمال فى صراعات مع الشركات بشأن عمليات الإغلاق وتسريح العمال.

انتقاد القضاه
وفى ذات السياق انتقد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني القضاة الذين ادانوه باتهامات بالتهرب الضريبي وأعلن انه سيظل يعمل في مجال السياسة لتغيير النظام القضائي ولكنه لن يتنافس على رئاسة الوزراء في انتخابات العام المقبل.

وفي سلسلة من التصريحات تشبه ما يكون من مرشح في حملة انتخابية، انتقد برلسكوني أيضا المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وخلفه الايطالي ماريو مونتي على فرض إجراءات تقشف في أعقاب أزمة الديون في منطقة اليورو.

"وسوف يكون هناك عواقب" حسبما قال برلسكوني لإحدى القنوات التلفزيونية التابعة لشركته الإعلامية ميديا ست وهو يتحدث عن حكم قضائي صدر بحقه أمس ويقضي بسجنه أربعة أعوام ومنعه من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات. ولن ينفذ برلسكوني العقوبة قبل أن تنظر محكمة استئناف في قضيته.

وفي مؤتمر صحفي بالقرب من بيته في ميلانو قال :" أشعر أني ملتزم فوق كل شئ بان أقدم إصلاحا للنظام القضائي حتى لا يحدث ما حدث لي لآخرين ".

ومضى في انتقاد حكومة التكنوقراط برئاسة مونتي لإدخالها إجراءات سوف "تؤدي إلى دوامة من الركود" وزعم ان الايطاليين "مذعورون " من "أسلوب (الدولة) العنيف في التعامل مع دافعي الضرائب ".

وقال إن حزبه "شعب الحرية " المنتمي ليمين الوسط يدرس حاليا مسألة سحب دعمه لحكومة مونتي . وأضاف أنه في الحملة الانتخابية المقبلة، سوف يحاول حزبه الاتحاد مع القوى المحافظة في البلاد حول مطالب بخفض الضرائب وإنهاء دائم للزيادات الضريبية.

ومنذ تنحيه من منصبه كرئيس للوزراء قبل عام، في ذروة أزمة الديون الايطالية، أصبح برلسكوني منتقدا صريحا بشكل متزايد لليورو ولألمانيا وهي أكثر دولة تأثيرا في منطقة العملة المشتركة.

وعاد رئيس الوزراء السابق إلى هذا الموضوع قائلا إن ألمانيا أجبرته على قبول قرارات جرى اتخاذها في قمم الاتحاد الأوروبي التي " لم أوافق عليها أبدا ".

وعلاوة على إدانة القضاة في ميلانو له بشأن برنامج محاسبة مزور تبنته شركته الإعلامية ميديا ست، يظل برلسكوني يواجه محاكمة في قضية "بونجا بونجا" التي يواجه فيها تهما بدفع أموال مقابل إقامة علاقة جنسية مع قاصر الراقصة كريمة المحروقي التي تعرف أيضا بروبي روباكوري (سارقة القلوب) .

كما يواجه برلسكوني الذي ينفي كافة الاتهامات، تهما بإساءة استغلال منصبه في الضغط على الشرطة لاطلاق سراح المحروقي "17 عاما" بعدما اعتقلت بناء على اتهامات بالسرقة بالادعاء انها قريبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
مواد متعلقة:
1. الحكم بتقادم الزمن على برلسكوني المتهم برشوة شهود
2. برلسكوني يطمح فى كرسي الرئاسة
3. برلسكوني يعلن استعداده لعدم الترشح في الانتخابات المقبلة