برلسكونى يربط بين الحكم بسجنه وإسقاط حكومة مونتى

رد رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى على الحكم الصادر بسجنه من إحدى المحاكم الإيطالية أربع سنوات بتهمة التهرب من الضرائب، قائلا: "إن هذه ليست ديمقراطية، والقضاة من بلد غير متحضر".
ورفض برلسكونى الاستسلام لحكم القضاء مع تخفيض الحكم إلى سنة واحدة طبقا للمادة الأولى من قانون العفو المرقم 241 لسنة 2006، فضلا عن حظر توليه مناصب عامة لمدة خمس سنوات فى قضية بيع حقوق البث التليفزيونى لمجموعة "ميدياست".
من جهتها، انتقدت قوى يسار الوسط الإيطالى تهديدات بيرلسكونى بسحب دعم تكتل يمين الوسط الذى يتزعمه لحكومة ماريو مونتى التكنوقراطية بزعم استمرار حالة الركود الاقتصادى الذى لا ينبئ بمخرج قريب للأزمة المالية فى إيطاليا، مشيرة إلى أن برلسكونى لا يهمه مصلحة البلاد، ويربط بين الحكم القضائى النزيه وبين دعم تكتل يمين الوسط لحكومة مونتى.
وأشارت إلى أن برلسكونى يهدف إلى إثارة أزمة سياسية قبل ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة بداية الربيع القادم فى إيطاليا.
من جانبها، أعربت الرابطة الوطنية للقضاة الإيطاليين عن رفضها للاتهامات التى أطلقها برلسكونى بحقهم إثر صدور الحكم بسجنه.
وأكدت الرابطة رفضها الشديد للهجمات والإهانات التى أطلقها برلسكونى، وقال رئيس الرابطة القاضى رودولفو سابيللى "من غير المقبول على الإطلاق الحديث عن حكم قضائى بأنه سياسى وهمجى، معربا عن تضامنه مع القضاة الذى تعرضوا للإساءة".
وكان برلسكونى فجر غضبه من الحكم الصادر ضده، قائلا: "إن الحكم غير معقول ويأتى بدافع استخدام العدالة لأغراض تتعلق بالصراع السياسى"، مشددا على أنه ليس هناك ارتباط وبشكل مطلق بين حكم اليوم مع ما قررته فى الأيام الأخيرة من عدم الترشح لرئاسة الحكومة، قائلا "كنت على يقين بنيل البراءة من تهمة لا صلة لها بالواقع".