تلقي المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية قدرة 32 ميجاوات والتي تعتبر أهم المشروعات الكهرومائية الجديدة وتوفر قدرات من الطاقة النظيفة والرخيصة. وأكد التقرير نجاح هيئة المحطات المائية للحصول علي خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لادراج المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث يقوم حاليا استشاري المشروع بالاجراءات اللازمة للحصول علي شهادة ال CDM . وأوضح التقرير أن المحطة تتكون من أربع وحدات لتنتج طاقة كهربائية بحوالي 240 مليون كيلووات تحقق وفرا يقدر بحوالي مائة ألف طن مازوت سنويا ومن المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال عام 2015 ليوفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. واشار التقرير حول الموقف التنفيذي إلي التعاقد بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة الذي يتم تنفيذه بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادي المائية ويساعد علي تحسين الري واستصلاح 1.5 مليون فدان وتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنمية البيئة مشيرا إلي مساهمة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروع المحطة بالاضافة إلي الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء. وأكد الوزير ان المحطة تعد استمرارا لجهود القطاع ولتنفيذ برامجة والاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة بمصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة للوفاء بالاحتياجات الصناعية ،الزراعية، التجارية، والمنزلية و لخدمة أغراض التنمية الشاملة حيث نجحت مصر في استغلال كافة المصادر المتاحة علي نهر النيل وفروعه. وأضف بلبع أن اجمالي قدرات التوليد المائية المتاحة بلغت 2842 ميجاوات و تنتج حوالي 13 مليار كيلووات ساعة حيث تحقق وفراً في استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنوياً تحد من انبعاثات حوالي 7.2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون لتسهم في الحفاظ علي البيئة.