يونس يدرس تنفيذ محطة توليد كهرباء أسيوط المائية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن محطة توليد كهرباء أسيوط المائية تعد استمراراً لجهود القطاع لتنفيذ برامج عمله الذى وضع ضمن أولوياته الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه متاحة بمصر لتوليد طاقة كهربائية نظيفة للوفاء بالاحتياجات الصناعية، الزراعية، التجارية، والمنزلية لخدمة أغراض التنمية الشاملة حيث نجحت مصر فى استغلال كافة مصادر المياه المتاحة على نهر النيل وفروعه وتبلغ إجمالى قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميجاوات تنتج الآن حوالى 13 مليار كيلووات ساعة تحقق وفراً فى استهلاك الوقود يعادل 3 مليون طن بترول مكافىء سنوياً تحد من انبعاثات حوالى 7,2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون لتسهم فى الحفاظ على البيئة جاء ذلك خلال استعراض الوزير تقريرا حول الموقف التنفيذى وتطور سير العمل بمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات.
اوضح هذا التقرير أنه كان قد تم بنجاح عقد ندوة الاستماع المحلية للمنتفعين بالمشروع بجامعة اسيوط فى إطار دعم الخطوات الجادة على طريق مشروعات الطاقة النظيفة حيث تم تنظيم هذه الندوة حول آليات التنمية النظيفة CDM كخطوة من خطوات إعتماد مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة كأحد مشروعات التنمية النظيفة .
أشار التقرير الى أن هيئة المحطات المائية قد نجحت فى الحصول على خطاب عدم الممانعة من وزارة البيئة لادراج هذا المشروع ضمن مشروعات الية التنمية النظيفة.
وأوضح أن تلك المحطة تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل وتتكون من أربع وحدات، لتنتج طاقة كهربائية تقدر بحوالى 240 مليون كيلووات ساعة، وتهدف إلى تخفيض حوالى 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتحقيق وفرا يقدر بحوالى مائة ألف طن مازوت سنوياً الذى يأتى فى اطار الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتعددة لهذا المشروع، هذا ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته خلال عام 2015 ليوفر إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وحول الموقف التنفيذى للمشروع اشار التقرير الى أنه تم التعاقد على الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة بقيمة تبلغ حوالى 630 مليون حنيه، مشيرا الى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادى المائية .
أشار التقرير الى أن بنك التعمير الألمانى يساهم فى تمويل مشروع المحطة بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
هذا ويساعد المشروع على تحسين الرى لزراعة واستصلاح حوالى 1.5 مليون فدان بالمحافظة ، وتسهيل حركة الملاحة النهرية بإضافة أهوسة ملاحية جديدة ، فضلاً عن تنمية البنية المحيطة من حيث مد الطرق وإنشاء مساكن ومرافق، وتوفير فرص عمل للشباب .