الشبكة العربية لحقوق الانسان مرتاحة لإطلاق سراح 19 ناشطا سياسيا أردنيا

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن ارتياحها لقرار السلطات الأردنية بإطلاق سراح 19 معتقلا من الناشطين السياسيين في عدد من المحافظات الأردنية، وذلك في استجابة للضغوط الشعبية، ومطالبات متعددة لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية.
وقالت الشبكة - فى بيان لها اليوم - ان قرار إطلاق سراح المعتقلين هو بادرة طيبة، خاصة وأن أوضاعهم داخل السجون الأردنية كان باعثا على كثير من القلق في ظل إضراب 6 منهم عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لإثنين على خلفية هذا الإضراب، وطالبت الشبكة السلطات الأردنية إعتبار هذه الخطوة بإطلاق سراح المعتقلين بداية للتحول في أسلوب التعامل مع المعارضين السلميين وإحتراما للدستور الأردنى والمواثيق الدولية الواجبة الاحترام.
وطالبت الشبكة بإسقاط كافة الاتهامات الوهمية التي سبق تلفيقها للنشطاء المفرج عنهم، ورفع أي قيود علي ممارستهم لحقوقهم في حرية الحركة والتنظيم والتظاهر السلمي،ووقف تعقب الناشطين السياسيين باستخدام قوانين فضفاضة تسمح بتوجيه اتهامات مختلفة لهم علي خلفية ممارستهم لأنشطة سلمية يحميها الدستور، ولا ينبغي أن تعاقب عليها القوانين.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد أصدر توجيهاته للسلطات الأردنية، صباح أمس الثلاثاء 23 أكتوبر، بإطلاق سراح 19 معتقلا من المنتمين إلى الحراك الشعبي. ويأتي ذلك في أعقاب ما شهده الأردن من تظاهرات حاشدة في العاصمة عمان وكثير من المدن، في يوم الجمعة الماضي والذي اختير له اسم جمعة العيد للمعتقلين، وكان علي رأس مطالبها جميعا إطلاق سراح المعتقلين.
ويأتي قرار إطلاق سراح المعتقلين في أعقاب مطالبات ملحة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومن بينها الشبكة العربية، بضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية .