تطالب "الشبكة العربية" السلطات الأردنية بإسقاط كافة الاتهامات الوهمية التي سبق تلفيقها للنشطاء

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، صباح الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، عن ارتياحها لقرار السلطات الأردنية بإطلاق سراح 19 معتقلا من المنتمين إلى الحراك الشعبي في عدد من المحافظات الأردنية، وذلك في استجابة للضغوط الشعبية، ومطالبات متعددة لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد أصدر توجيهاته للسلطات الأردنية، صباح الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، بإطلاق سراح 19 معتقلا من المنتمين إلى الحراك الشعبي. ويأتي ذلك في أعقاب ما شهده الأردن من تظاهرات حاشدة في العاصمة عمان وكثير من المدن، في يوم الجمعة الماضي والذي اختير له اسم “جمعة العيد للمعتقلين“، وكان علي رأس مطالبها جميعا إطلاق سراح المعتقلين. ويأتي كذلك في أعقاب مطالبات ملحة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومن بينها الشبكة العربية، بضرورة الإفراج فورا عن المعتقلين علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية
ويذكر أن محامون وناشطون قد أكدوا أن محكمة أمن الدولة، وهى محكمة استثنائية تضم بين قضاتها عسكريين، تماطل في إطلاق سراح المعتقلين متذرعة بأخطاء في الإجراءات، مما دفع بعض النشطاء إلى الاعتصام في مواجهة مقر المحكمة. وحتى لحظة كتابة هذا البيان ما زالت إجراءات الإفراج تتحرك ببطء حتى بعد دفع الكفالات المقررة. ويجدر التنبيه إلى أن السلطات الأردنية قد دأبت، في مثل هذه الحالات، علي إبقاء القضايا المحركة ضد الناشطين معلقة، لتظل سيفا مصلتا علي رقابهم يمكن استخدامه كلما ارتأت ذلك، إضافة إلى سريان أمر حظر السفر على النشطاء المتهمين في هذه القضايا طالما ظلت مجمدة دون البت فيها.
وقالت الشبكة العربية “إن قرار إطلاق سراح المعتقلين هو بادرة طيبة، خاصة وأن أوضاعهم داخل السجون الأردنية كان باعثا على كثير من القلق في ظل إضراب 6 منهم عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لإثنين على خلفية هذا الإضراب، ونحن نرجو أن تكون هذه بداية لتحول في أسلوب تعامل السلطات الأردنية مع المعارضين لسياساتها والذين ينتهجون السبل السلمية للتعبير عن معارضتهم، وهي سبل يكفلها لهم الدستور الأردني والمواثيق الدولية الواجبة الاحترام
وطالبت الشبكة العربية، السلطات الأردنية بإسقاط كافة الاتهامات الوهمية التي سبق تلفيقها للنشطاء المفرج عنهم، ورفع أي قيود علي ممارستهم لحقوقهم في حرية الحركة والتنظيم والتظاهر السلمي،
وكذا طالبت الشبكة بضرورة وقف تعقب الناشطين السياسيين باستخدام قوانين فضفاضة تسمح بتوجيه اتهامات مختلفة لهم علي خلفية ممارستهم لأنشطة سلمية يحميها الدستور، ولا ينبغي أن تعاقب عليها القوانين.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة