المصري للحقوق : تصاعد الاحتجاجات خلال النصف الاول من أكتوبر و321 احتجاجا

أكد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعد الحركة الاحتجاجية خلال النصف الاول من شهر اكتوبر الجارى حيث رصد 321 حالة احتجاج ، بعد أن وصل في النصف الأول والثاني من سبتمبر الماضي إلى 300، و315 احتجاجا على الترتيب.

وأشار أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام ب117 حالة احتجاج، وقام الأهالى ب 89 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب32 حالة احتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 28 حالة، القطاع الخاص 27 حالة، في الوقت الذي شهد القطاع الأعمال العام 24 حالة، وموظفى النقابات 4 حالات.


وذكر التقرير أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 94 وقفة احتجاجية، 49 حالة تظاهر، 46 اعتصام، 36 حالة اضراب عن العمل، 35 حالة قطع طريق، 18 حالة اضراب عن الطعام، 12 حالة تجمهر، 11 مسيرة، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 5 حالات إغلاق أبواب هيئات، 4 حالات إضراب عن الدراسة، 4 حالات احتجاز مسئول، محاولة انتحار، حالة واحدة لتقديم استقالات جماعية.


وحول الفئات المحتجة، نوه التقرير أن الأهالى جاءوا فى المقدمة ب89 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات حالة 49، العاملون بالهيئات الحكومية 35 حالة ، الطلاب 32 حالة ، المعلمون وإداريو التعليم حالة 28، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" 26حالة ، السائقون 18 حالة ، اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات 9حالات ، الصحفيون 7حالات


وأشار أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب84 حالة احتجاج، تلتها السويس 23 حالة ، ثم الشرقية 22 حالة ، و الاسكندرية 19 حالة ، مضيفا أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات تصدر قائمة المطالب ب 82 حالة، و25 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و21 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، 11 حالة احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال.