321 احتجاج في النصف الأول من أكتوبر واستحواذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر

أكد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر اليوم الاثنين، تصاعد الحركة الاحتجاجية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث رصد 321 حالة احتجاج ، بعد أن وصل في النصف الأول والثاني من سبتمبر الماضي إلى 300، و315 احتجاجا على الترتيب.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام ب117 حالة احتجاج، وقام الأهالي ب 89 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب32 حالة احتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 28 حالة، والقطاع الخاص 27 حالة، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الأعمال العام 24 حالة، وموظفي النقابات 4 حالات.
وذكر التقرير أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 94 وقفة احتجاجية، و49 حالة تظاهر، و46 اعتصام، 36حالة إضراب عن العمل، و35 حالة قطع طريق، و18 حالة إضراب عن الطعام، و12 حالة تجمهر، و11 مسيرة، و5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و5 حالات إغلاق أبواب هيئات، و4 حالات إضراب عن الدراسة، و4 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وحالة واحدة لتقديم استقالات جماعية.
ونوه التقرير حول الفئات المحتجة، حيث إن الأهالي جاءوا في المقدمة ب89 حالة احتجاج، والعاملون بالمصانع والشركات 49 حالة ، والعاملون بالهيئات الحكومية 35 حالة ، والطلاب 32 حالة ، والمعلمون وإداريو التعليم 28حالة ، والقطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين"26حالة ، والسائقين 18 حالة ، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات 9حالات ، والصحفيون 7حالات.
وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب84 حالة احتجاج، وتأتي محافظة السويس في المركز الثاني ب 23 حالة ، ثم الشرقية 22 حالة ، و الإسكندرية 19 حالة ، وأضاف التقرير أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات تصدر قائمة المطالب ب82 حالة، و25 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و21 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، و11 حالة احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال.
وقال التقرير أن جعبة حكومة هشام قنديل والرئيس الجديد المنتخب محمد مرسي خالية تماما من أي إمكانية لسداد الفواتير، والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للجماهير، التي انتفضت وثارت في وجه نظام مبارك مطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وفي الوقت الذي تتصاعد فيها احتجاجات العمال والمهنيين والأهالي في كل مكان، لا حياة لمن ينادي، ليس هذا فحسب، بل وصل الأمر لاستعادة سياسة النظام القديم في فض الاحتجاجات بالقوة وقمعها والتنكيل بقياداتها.
Comment *