"تقرير حقوقي": "الحكومة" تتصدر "إحتجاجات أكتوبر"

أكد تقرير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تصاعد الحركة الإحتجاجية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى ، حيث رصد 321 حالة إحتجاج بعد أن وصل في النصف الأول والثاني من سبتمبر الماضي إلى 300 إحتجاجا.

أشار التقرير أن القطاع الحكومى أستحوذ على النصيب الأكبر منها ، حيث قام ب117 حالة إحتجاج، وقام الأهالى ب 89 حالة إحتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب32 حالة إحتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 28 حالة، القطاع الخاص 27 حالة، في الوقت الذي شهد القطاع الأعمال العام 24 حالة، وموظفى النقابات 4 حالات.

وذكر التقرير أن أشكال الإحتجاجات أختلفت ما بين 94 وقفة احتجاجية، 49 حالة تظاهر، 46 اعتصام، 36 حالة اضراب عن العمل، 35 حالة قطع طريق، 18 حالة اضراب عن الطعام، 12 حالة تجمهر، 11 مسيرة، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 5 حالات إغلاق أبواب هيئات، 4 حالات إضراب عن الدراسة، 4 حالات احتجاز مسئول، محاولة انتحار، حالة واحدة لتقديم استقالات جماعية.

وحول الفئات المحتجة ، نوه التقرير أن الأهالي جاءوا فى المقدمة ب89 حالة إحتجاج، العاملون بالمصانع والشركات حالة 49، العاملون بالهيئات الحكومية 35 حالة ، الطلاب 32 حالة ، المعلمون وإداريو التعليم حالة 28، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" 26حالة ، السائقون 18 حالة ، اعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات 9حالات ، الصحفيون 7حالات.

وأشار أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب84 حالة احتجاج، تلتها السويس 23 حالة ، ثم الشرقية 22 حالة ، و الاسكندرية 19 حالة ، مضيفا ان تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات تصدر قائمة المطالب ب 82 حالة، و25 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و21 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، 11 حالة احتجاجا على سوء الخدمات والإهمال.
مواد متعلقة:
1. تقرير حقوقي: "ثورة الجياع" قادمة
2. منظمه حقوقيه تستنكر تقاعس "قنديل" في مشكلة «نجلاء وفا»
3. منظمة حقوقية: مسودة الدستور تتعارض مع مفهوم "الحرية"