كتب محمد حجاب: رصد تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصاعدا في عدد الاحتجاجات لتصل إلي321 حالة احتجاج خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري, وأرجع التقرير ذلك إلي أن حركة الجماهير ومطالبها لا تجد لها آذانا صاغية لدي المسئولين وأصحاب القرارات مما ينذر بإمكانيات تفجر الأوضاع من مواطنين ضاقوا ذرعا بتجاهل مطالبهم في تحسين أحوالهم المعيشية وحياة كريمة تصون انسانيتهم. وأكد التقرير أن القطاع الكومي استحوذ علي النصيب الاكبر من عدد الاحتجاجات, حيث قام ب117 حالة احتجاج, والأهالي89 حالة احتجاج, أما لاطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب32 حالة احتجاج, وأصحاب الأعمال الحرة28 حالة, والقطاع الخاص27 حالة في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام24 حالة, وموظفو النقابات4 حالات. وأشار التقرير إلي تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات والمنح والعلاوات ب82 حالة المطالب, و25 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت, و21 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة,11 حالة احتجاجا علي سوء الخدمات والإهمال, و6 حالات احتجاجا علي محاولات فض إضراب الاطباء و4 حالات بسبب استبعاد أعضاء النيابة الادارية من الجمعية التأسيسية للدستور.