المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 315 نشاطا احتجاجياً على حكومة مرسي خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضى

كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةاليوم الخميس عن أن النصف الثاني من سبتمبر الماضي شهد 315 احتجاجا عمالياً وطلابياً ومن الأهالي، وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيبالأكبر من الاحتجاجات، حيث قام العاملون به ب 153 حالة احتجاج، بينما قام الأهالى ب92 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب26 حالةاحتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 19 حالة، في الوقت الذي شهد فيه القطاع الخاص15 حالة ، أما قطاع الأعمال العام فقد شهد 10 حالات احتجاج فقط.
وتنوعت أشكال الاحتجاجات ما بين 93 وقفة احتجاجية، و55 حالة تظاهر، و55حالة إضراب عن العمل، و34 حالة اعتصام، و21 حالة اضراب عن الطعام، و17 حالةقطع طريق، و13 مسيرة، و11 حالة تجمهر، و5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و5حالات إغلاق أبواب الجامعات والمدارس، و4 حالات إضراب عن الدراسة، وحالتيناحتجاج بخلع ملابس.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنىوالبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، وللمطالبة بصرفالحوافز، واحتجاجا على قرار غلق احدى المستشفيات.
أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بالغاء نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب، وللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل، والمطالبة بتخفيض التنسيق وإعلان نتائجه، أو المطالبة بالالتحاق بكليات الهندسة، وبسبب القبض على زملائهم، وارتفاع اسعار الكتب، وارتفاع المصروفات الدراسية، أو نقل تلاميذ لمدارس بعيدة عن السكن.
وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات ، المطالب ب 91 حالة ، و28 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و19 حالة للمطالبة بالتعيينوالتثبيت، و11 حالة بسبب نقص اسطوانات الغاز، و10 حالات للمطالبة بإقالةمسئولين، و9 حالات بسبب قرارات النقل التعسفية، و5 حالات للمطالبة بوحدات سكنية،و5 حالات بسبب تردى الخدمات ببعض القرى، و5 حالات أخرى بسبب الفساد، و5حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، و4 حالات بسبب زيادة أجرة المواصلات، و4حالات للمطالبة بانشاء مدرسة، و4 حالات احتجاج على نقص الوقود، و4 حالاتاحتجاج على سوء المعاملة، و4 حالات بسبب تحويل الطلاب لمدارس أخرى، و3حالات بسبب الفصل التعسفى، و3 حالات بسبب ارتفاع الإيجارات، و3 حالات للافراجعن المعتقلين، و3 حالات للمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل للوزارة بدلا من محافظةالقاهرة.
كما اكد التقرير تظاهر حالتين بسبب تردى الخدمات الطبية، وحالتين للمطالبة باسقاطالديون، وحالتين بسبب الصرف الصحي، وحالتين للمطالبة برصف الطرق، وحالتينبسبب سوء الادارة، وحالتين اعتراضا على عدم التسكين بالمدن الجامعية، وحالتينللمطالبة بالعفو عن المساجين، وحالتين للفلاحين للمطالبة بعودة أراضيهم، وحالتينللمطالبة بتقنين الاوضاع، وحالتين للمطالبة بخفض درجات التنسيق، وحالتين بسببنقص المدرسين، وحالتين للمطالبة بتسليم الأراضي، وحالتين للمطالبة بتركيب محولكهرباء، وحالتين بسبب ارتفاع أسعار الكتب الدراسية، وحالتين بسبب أزمة جامعةالنيل، وحالتين بسبب تسريح العمال، وحالتين للمطالبة بالتأمين الصحي، وحالتينللمطالبة بإلغاء قرارات الانتداب، وحالتين للمطالبة باعادة تشغيل المصانع، وحالة واحدةبسبب كل من التعذيب، وغلاء الاسعار، والإهمال، وفرض الغرامات، وحوداثالطرق، وتلوث المياه، وبيع مركز شباب، وتعديات الأراضي.
ومن العمال من احتج للمطالبة بتشغيل المصنع، وبسبب تغيير نظام العمل، وإحالةزملائهم للنيابة بتهمة التحريض على الإضراب، والمطالبة بالعودة لأعمالهم، احتجاجاعلى فض الاعتصامات بالقوة.
أما الأهالى فمنهم من احتج على سوء أحوال المعيشة، وسوء الوحداتالسكنية، وفوضى المرور، والمطالبة باغلاق مصانع ضارة بالبيئة بالقرب من المناطقالسكنية.
واحتج الخريجون للمطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بتوفير أراض زراعية لهم.
واحتج السائقون للمطالبة برفع تعريفة الركوب، وضد فرض الغرامات الجزافية، والمطالبة بتغيير خطوط السير، وبسبب نقص البنزين والسولار.
Comment *