مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرصد احتجاجات العام الحالى

رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس تصاعد حركة الاحتجاجات الفئوية والعمالية خلال النصف الاول من يوليو لتصل إلى 271 حدثا بالمقارنة بالنصف الاخير من يونيو و والذي شهد 119 حدثاً إحتجاجياً فقط مشيراً في بيان له أن العمال وأصحاب المطالب غيروا وجهتهم الاحتجاجية لتصبح قصر الرئاسة بدلاً من رصيف مجلس الشعب في الماضي وباحة مجلس الوزراء.
واوضح التقرير أن القطاع العام الحكومى أستحوذ علي نصيب الاسد من حركة الإحتجاجات حيث شهد 127 احتجاجاً علي مستوى الهيئات المختلفة، وقام الأهالى ب73 احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب35 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 19 حالة، بينما قام الطلاب ب9 حالات احتجاجية، في الوقت الذي سجل فيه أصحاب الأعمال الحرة 8 حالات فقط.
واضاف التقرير انه فيما يتعلق بالفئات المحتجة، جاء العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب75 حالة احتجاج، الاهالى (63) العاملون بالمصانع والشركات (54)، المعلمون (18)، القطاع الطبي «أطباء وتمريض وفنيين» (11) الطلاب (9) أمناء الشرطة (8) السائقون (7) وكل من المعاقين والخريجون وعمال المخابز (4) لكل منهم، أعضاء هيئة التدريس (3) أصحاب المحلات وحاملى الأمتعة (2) لكل منهما، وحالة واحد لكل من المحامين، الصيادين المسعفين، المرشدين السياحيين، المحالين للمعاش، الخفراء النساء.
وأشار التقرير ايضا الي أن أشكال الاحتجاجات تعددت بين وقفات وحالات قطع طريق واعتصام حيث شهد النصف الاول من يوليو ما بين 62 وقفة احتجاجية، 53 حالة قطع طريق، 43 حالة إضراب عن العمل، 41 حالة تظاهر، 38 حالة اعتصام، 13 حالة تجمهر، 11 حالة إضراب عن الطعام، 4 حالات احتجاز مسئول، 4 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، ومسيرة واحدة، وحالة قطع مياه عن مدينة.
وقد نبه التقرير الي أن مطالب تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدرت الاسباب التي دفعت الي الاحتجاج ب76 حالة وجاء بعدها المطالبة بالتثبيت والتعيين وشملت 73 حالة و26 حالة احتجاجية على الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، و10 حالات للمطالبة بالعودة للعمل ومثلهم بسبب انقطاع المياه و6 حالات احتجاجا على الفساد و5 حالات ضد الفصل التعسفي وأخرى للمطالبة بتوفير فرص عمل ومثلهم بسبب نقص مياه الري، و4 حالات بسبب النقل التعسفي و3 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، وأخرى ضد صعوبة الامتحانات ومثلهم بسبب حوادث الطرق وتردى الخدمات وحالتان بسبب حجب نتائج الامتحانات والمعاملة السيئة وتركيب محطات محمول واختفاء اشخاص بالإضافة إلى المطالبة بتسلم الوظائف.