مركز حقوقي: 119 حدث احتجاجي في النصف الثاني من يونيو

رصد مركز حقوقي تصاعد حركة الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر يونيو الماضي بعدما تراجعت خلال النصف الأول من الشهر نفسه وزالتي بلغت نحو 38 حالة، في حين وصلت الى 119 حدث احتجاجي خلال النصف الثاني.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الشهري الصادر اليوم أن الاحتجاجات في القطاع الحكومي استحوذت على النصيب الأكبر من الاحتجاجات، حيث شهدت الهيئات الحكومية المختلفة 41 احتجاجا، فى حين قام الأهالى ب32 احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب23 حدثا، في حين قام الطلاب ب7 وقفة احتجاجية، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 4 حالات احتجاج، وكذلك السائقين 4 حالات، والنشطاء وأصحاب الأعمال الحرة 3 حالات، والمحامون والفلاحون حالة احتجاجية واحدة.
وأشار التقرير الى ان أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين31 حالة اعتصام، و28 حالة قطع طريق، و22 وقفة احتجاجية، و16 حالة إضراب عن العمل، و7 حالات تظاهر، و5 حالات تجمهر، 4و حالات تهديد بالاعتصام، و4 حالات إضراب عن الطعام، وحالة إشعال نيران في السكة الحديد وحالة واحدة لاحتجاز مسئول.
وأوضح أن احتجاجات الأهالى جاءت في المقدمة ب32 حالة احتجاج، وجاء العاملون بالهيئات الحكومية في المرتبة الثانية ب27 وقفة احتجاجية، كما نظم العاملون بالمصانع والشركات 25 حدث احتجاجي، و9 حالات للعاملين بالقطاع الطبي "أطباء وتمريض"، و7 وقفات احتجاجية للطلاب، و4 للسائقون، و3 وقفات احتجاجية للنشطاء.
ولفت التقرير الى ان محافظة الغربية احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب17 حالة احتجاج، تلتها القاهرة، والسويس ب 10 حالات، والاسكندرية ب9 حالات وجاءت الأقصر في نهاية القائمة بحالة واحدة فقط.
ورصد التقرير أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، تصدر الاحتجاجات ب 32 حالة، 7و حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و6 حالات احتجاجا على نقص المياه، و5 حالات احتجاجا على الفساد، ونقص الوقود، والنقل التعسفى، واحتجاجا على صعوبة الامتحانات، و4 حالات اعتراضا على الفصل التعسفي، و3 حالات احتجاج على محاصرة المياه لمنازل الأهالى، و3 حالات احتجاجا على اصابات العمل، واعتراضا على القبض على زملائهم في العمل، وتردى الاوضاع الأمنية والبلطجة، وحالتين احتجاجيتين اعتراضا على المعاملة السيئة، والمطالبة بالمساواة في العمل بين العاملين، وحوادث الطرق، والمطالبة بإقالة مسئول، وحالات اختطاف.
وأشار الى احتجاج العاملين بالمطابع الأميرية، كان أبرز احتجاجات العمال خلال النصف الثاني من شهر يونيو، بسبب اتهامهم بتسويد بطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية.