وصلت عدد الاحتجاجات خلال النصف الاول من شهر اكتوبر الجاري الي 321 حالة احتجاج وفقا لما رصده تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد ان وصل عدد الاحتجاجات في النصف الاول من الشهر الماضي الي 300 احتجاج . وضمت الاحتجاجات مختلف الفئات المجتمعية الذين لم تتحسن اوضاع معيشتهم و يتصاعد الغضب يوما بعد يوم بشكل ملحوظ ومتواصل مما يوضح فشل خطة 100 يوم للدكتور محمد مرسي ، وعدم قدرتها علي استيعاب الحراك الاجتماعي الجديد وتلبيتها ابسط طموحاتهم في تحسين مستوي معيشتهم . ورصد التقرير استحواذ القطاع الحكومي علي النصيب الأكبر منها، حيث قام ب117 حالة احتجاج، والأهلي 89 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب32 حالة احتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 28 حالة، القطاع الخاص 27 حالة، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 24 حالة، وموظفي النقابات 4 حالات. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 94 وقفة احتجاجية، 49 حالة تظاهر، 46 اعتصاما، 36 حالة اضراب عن العمل، 35 حالة قطع طريق، 18 حالة اضراب عن الطعام، 12 حالة تجمهر، 11 مسيرة، 5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، 5 حالات إغلاق أبواب هيئات، 4 حالات إضراب عن الدراسة، 4 حالات احتجاز مسئول، محاولة انتحار، حالة واحدة لتقديم استقالات جماعية.