"مركز حقوقي":النصف الأول من سبتمبر.. الأعلى إحتحاجا خلال العام

رصد تقرير للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تصاعد الإحتجاجات في النصف الأول من شهر سبتمبر ليصل إلى أعلى معدل رصدته تقارير المركز النصف شهرية خلال هذا الشهر حيث بلغ الأحتجاج في القطاع الحكومى 121 حالة بينما في قطاع الأهالى كان 93 حالة إحتجاج وفي القطاع الخاص بلغ 40 حالة في حين شهد قطاع الأعمال 22 حالة فقط أما أصحاب الأعمال الخاصة فبلغت أحتجاجاتهم 15 حالة و6 حالات أحتجاج للطلاب وثلاث حالات للباعة الجائلون.
وأضاف المركز في تقريره أن أشكال الأحتجاج تنوعت ما بين 84 وقفة احتجاجية، و59 حالة تظاهر، و48 حالة اعتصام، و44 حالة إضراب عن العمل، و20 حالة قطع طريق، و17 حالة إضراب عن الطعام، و13 حالة تجمهر، و6 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و4 مسيرات، و3 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وأخرى تقديم استقالة.
ولفت التقرير إلى أن الاهالى كانوا في قائمة الفئات المحتجه والتى بلغت 93 احتجاج بينما بلغ عدد أحتجاجات العاملون بالمصانع والشركات61حالة والمعلمون 41حالة والعاملون بالهيئات الحكومية 38 حالة وأعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات 15حالة والسائقون11 حالة والقطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" 10حالات والطلاب 6حالات وأصحاب الأعمال الحرة والضباط والباعة الجائلون والمرشدون السياحيون 3 حالات لكل قطاع وأمناء الشرطة والمرافقون السياحيون وعمال التحميل بالمطارات وأئمة المساجد حالتان لكلا منهم وحالة واحدة لكل من المحامين والصيادلة والمضيفين الجويين والصيادين وموظفي مجلس الشعب.
وعلى مستوي المحافظات أشار التقرير إلى أن القاهرة أحتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب61 حالة احتجاج يليها محافظة الغربية ب 25 احتجاج ثم السويس ب22احتجاج ثم الاسكندرية ب21احتجاج ثم الدقهلية ب19احتجاج ثم الشرقية ب16احتجاج ثم المنيا ب13احتجاج ثم أسيوط ب12احتجاج ثم الإسماعيلية والبحيرة ب11احتجاج ثم كفر الشيخ والفيوم ب9 احتجاجات ثم القليوبية وشمال سيناء ب8 احتجاجات ثم بورسعيد ودمياط وأسوان وبني سويف وقنا ب7 احتجاجات ثم الوادي الجديد ب4احتجاجات ثم الاقصر والمنوفية ب3 احتجاجات ثم الجيزة وجنوب سيناء وسوهاج والبحر الأحمر بإحتجاجان ثم مرسى مطروح ومحافظات مختلفة حالة واحدة.
وأكد التقرير أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات كان من أهم الأسباب وراء الأحتجاجات والبالغ عددها 90 حالة فيما كان المطالبة بالتعيين والتثبيت ثانى الأسباب والتى بلغت 41 حالة بينما تسبب الإنفلات الأمنى والبلطجة في 14 حالة احتجاج بالإضافة إلى 11 حالة للمطالبة بإقالة مسؤولين، و10 حالات بسبب نقص اسطوانات الغاز، و9 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و8 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و7 حالات بسبب نقص الوقود، و6 حالات بسبب الفساد، و6 حالات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، و5 حالات بسبب النقل التعسفي، و4 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم للمطالبة بإحلال العمالة المصرية بدلا من الأجنبية، و3 حالات بسبب انقطاع مياه الشرب، وبسبب نقص مياه الري، وبسبب سوء المعاملة، وبسبب الصرف الصحى، واعتراضا على قرارات، وللمطالبة بتوفير أماكن للباعة الجائلين، واحتجاجا على تعيين مسئولين جدد، وللمطالبة بإعادة تشغيل المصانع والشركات، وحالتان بسبب الفصل التعسفي، واحتجاجا على الاخلاء القسري للمنازل، وتردى الخدمات بالقرى، واعتراضا على إنشاء محطات تقوية محمول، وعلى نتائج الامتحانات، ورفض العمل في مشروع القمامة.
وأضاف التقرير أن العمال أحتجوا إعتراضا إغلاق مصانع أوالمطالبة بعودة الشركات لقطاع الأعمال العام والمطالبة بضم الشركات لوزارات بعينها أما الاهالى فمنهم من احتج على نقص الخبز أو رفض إنشاء محطة تقوية محمول أو زيادة مصروفات الدراسة أونقل أبنائهم لمدارس بعيدة أو المطالبة بتملك الاراضي أو إعتراضا على وجود سلك كهرباء مكشوف بالطرق أوعدم توافر اسطوانات الغاز بسبب حوادث الطرق فيما أحتج الفلاحون للمطالبة بانشاء حزب للفلاحين وللمطالبة بتملك اراضيهم أو بسبب نقص مياه الري بينما احتج السائقون بسبب نقص الوقود أو للمطالبة بتفعيل مشروع إحلال التاكسي أواحتجاجا على الضرائب أوالمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة إلا أن احتجاجات الأطباء والممرضات كانت إعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات في الوقت الراهن أوالمطالبة بصرف الحوافز أما الطلاب فاحتجوا على سوء النتائج أوللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل أوعلى زيادة المصروفات وأخيرا قام المعلمون باحتجاجات واضرابات مع بدء العام الدراسى للمطالبة بتحديد 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور أوتثبيت المؤقتين وأحتساب المعاش على آخر راتب أومعالجة الرسوب الوظيفي.