تقرير حقوقى: الانتخابات الرئاسية خفضت معدل الاحتجاجات العمالية

تسببت انتخابات الرئاسة في خفض معدل الاحتجاجات العمالية، حيث تراجع عدد الاحتجاجات في النصف الثانى من شهر مايو مقارنة بالنصف الأول من الشهر نفسه بسبب بدء الانتخابات.
رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انخفاض الاحتجاجات إلى 50 % (69 حالة احتجاج) خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، في حين وصلت فى النصف الأول إلى 137 احتجاج.
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 34 احتجاجا، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة ب 8 حالات فقط، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 4 حالات احتجاج، وقام كل من الطلاب، والنشطاء، والخريجين، والسائقين، وأصحاب الأعمال الحرة بحالتين احتجاجيتين لكل منهم، وقام نواب مجلس الشعب بحالة احتجاجية واحدة.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 16 وقفة احتجاجية، 11 حالة تظاهر، 11 حالة قطع طريق، 10 اعتصامات، 8 إضرابات، 5 إضرابات عن الطعام، و3 مسيرات، حالتين اقتحام مكاتب مسؤولين، حالتين تجمهر، حالة واحدة امتناع عن الكلام.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب 20 حالة احتجاج، يليهم الأهالي 12 حالة، العاملون بالمصانع والشركات 11، المدرسون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات 5، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" 4، أمناء الشرطة 3، وحالتين لكل من الطلاب، والنشطاء السياسيين، والخريجين، والمعاقين، والسائقين، وأصحاب الأعمال الحرة، ونواب مجلس الشعب والمهندسون حالة احتجاجية واحدة.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب 30 حالة، تلتها الإسكندرية ب 6 حالات احتجاجية، والغربية 5، والجيزة 4، و3 حالات لكل من السويس والدقهلية، وحالتين لكل من الشرقية، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، ومرسى مطروح، وحالة واحدة حدثت بمحافظات مختلفة.
تصدر تحسين ظروف المعيشة، ورفع الرواتب، وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب 14 حالة، و10 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و4 حالات احتجاجا على الفساد، و4 حالات اعتراضا على الفصل التعسفي، و3 حالات احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، و3 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وحالتين للمطالبة بوحدات سكنية.