قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحركة الاحتجاجية تصاعدت وتيرتها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى؛ ورصد المركز 321 حالة احتجاج، مقابل 300 فى النصف الأول من سبتمبر الماضى، و315 احتجاجاً فى نصفه الأخير. وأشار المركز، فى تقريره الصادر أمس، إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر من الاحتجاجات، ب117 حالة، فيما نظم الأهالى 89 احتجاجاً، وجاء الطلاب فى المرتبة الثالثة ب32 حالة، وأصحاب الأعمال الحرة 28، والقطاع الخاص 27، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 24 احتجاجاً، وموظفو النقابات 4 احتجاجات. وذكر التقرير أن أشكال الاحتجاجات تنوعت بين 94 وقفة احتجاجية، و49 حالة تظاهر، و46 اعتصاماً، و36 حالة إضراب عن العمل، و35 حالة قطع طريق، و18 حالة إضراب عن الطعام، و12 حالة تجمهر، و11 مسيرة، و5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و5 حالات إغلاق أبواب هيئات، و4 حالات إضراب عن الدراسة، و4 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وحالة واحدة لتقديم استقالات جماعية. وعن الفئات المحتجة، أشار التقرير إلى أن الأهالى جاءوا فى المقدمة ب89 حالة احتجاج، والعاملين بالمصانع والشركات ب49 حالة، ثم العاملين بالهيئات الحكومية ب35 احتجاجاً، والطلاب 32، ونظم المعلمون وإداريو التعليم 28 احتجاجاً، والقطاع الطبى «أطباء وتمريض وفنيون» 26، والسائقون 18، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعات 9، والصحفيون 7. واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات بها ب84 حالة، تلتها السويس ب23، ثم الشرقية 22، والإسكندرية 19.