أقام نبيه طه البهى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار رئاسى بمنع أعضاء الفريق الرئاسى من الظهور على كافة وسائل الإعلام بكافة صورها المقروءة والمسموعة والمرئية وقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية فقط لاغير. وقالت الدعوى أن الرئيس محمد مرسي قطع على نفسه من الوهلة الأولى لنجاحه أمر عدم احتكار سلطات الحكم فى شخصه فقط فقد أعلن عن تعيين نائبًا له ومستشارين أطلق عليهم فى مجملهم فريق رئاسى كان منتهى أمنيات الشعب المصرى أن يكون ذلك الفريق معبرًا عن أطياف الشعب المختلفة. وأضاف "البهى" فى دعواه "إننا فؤجئنا باختيار الرئيس شخصيات بعينها يعلمها هو ولايعلمها باقى أبناء الشعب المصرى وقد حدث عكس ما توقع الشعب منهم فبعد تولى الفريق الرئاسى لمهام عمله فؤجئ أبناء الشعب بأن أعضاء الفريق الرئاسى يتعاملوا مع بعض الشخصيات العامة أصحاب الوظائف ومراكز مرموقة فى البلاد "النائب العام" بصورة تشير إلى وجود ثأر قديم بين أعضاء الفريق الرئاسى ومن بين هذه الشخصيات العامة المرموقة وهو ما يخرج بأعضاء الفريق عن مبدأ عن الحياد ويجعلهم غير صالحين للبقاء فى مناصبهم. وتابع "البهى" أن أعضاء الفريق الرئاسى أصبحوا لايعرفون التفرقة بين آرائهم الشخصية وبين رأي الرئيس وقرارته ومن ثم ثاروا ويعتبرون ما يخرج عنهم هو قرار رئاسى على الرغم من أن أغلب الأحيان يكون الرئيس مخالفًا لأراء الفريق الرئاسى وهو ما يحدث الخلط لدى أبناء الشعب المصرى الذين اختلط عليهم هم كذلك الأمر فراحوا لايعلمون ما هو القرار الرئاسى وما هو رأى أعضاء الفريق الرئاسى. وأختتم "البهى" البهى دعواه مؤكدا أن ما زاد الأمر سوءًا لدى أبناء الشعب المصرى أن بعض أعضاء الفريق الرئاسى من نجوم الفضائيات والمتواجدين على شاشات التلفزيون لساعات طويلة يوميًا بصورة تمكنهم من نشر أرائهم ومقترحاتهم وقراراتهم التى تفهم لدى ابناء الشعب المصرى على أنها قرارات رئاسية ثم يفاجئ الجميع بوجود قرارات مغايرة تصدر من الرئيسئ بعد أن تعم البلاد حالة من التخبط وعدم الاستقرار والتى تجد مناخًا صحيًا لها بفضل إصرار الرمق الأخير من بطانة السوء على إسقاط نجاحات الثورة.