الهيئة الشرعية وشوري العلماء يطالبان بحذف كلمة "مبادئ" وتقييد الحريات

اعتبر ت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ،ومجلس شوري العلماء ،أن مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية للدستور لاتنص صراحة علي مرجعية الشريعة الإسلامية وطالبا بحذف كلمة مبادئ من نص المادة الثانية من الدستور و النص علي عدم إصدار أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية ،مؤكدة علي ضرورة تقييد الحريات العامة بما لايخالف الشرعية الإسلامية والآداب العامة.
وقال عبد الله شاكر رئيس مجلس شوري العلماء ، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الهيئة الشرعية ومجلس شوري العلماء أمس الخميس بقاعة المؤتمرات بالأزهر إن مسودة الدستور لا تنص صراحة علي مرجعية الشريعة والاحتكام إليها ؛وبها قصور فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية وهو ما يتعارض مع كون مصر بلد إسلامي دستورها الحقيقي الكتاب والسنة.
واعتبر شاكر أن إطلاق الحريات في مسودة الدستور خطير مشددا علب ضرورة تقييد الحريات وفقا للشريعة الإسلامية بما يمنع الاعتداء علي الذات الآلهية زالرسل
وأوضح عبد الفتاح إدريس عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ، إن الليبراليين يريدون إلغاء المادة الثانية أو الإبقاء عليها كما جاءت في دستور 71 ؛لأنها تقيد انفلاتهم تحت دعوي الحريات.
وفي سياق منفصل تعقد الجبهة السلفية مؤتمرا صحفيا غدا السبت بنقابة الصحفيين للإعلان عن بدء إجراءات تأسيس الحزب، وإعلان الهيئة العليا للحزب ،ووكلاء المؤسسين، وبرنامج الحزب ،ورؤيته للنهوض بمصر.