الهيئة الشرعية وشوري العلماء

يتحفظان علي مسودة الدستور

تحفظت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شوري العلماء علي مسودة الدستور الجديد‏,‏ معتبرين بعض البنود بحاجة لإعادة ضبط وإحكام, مشددين علي أهمية إعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية بمواد الدستور. وأصدرا بيانا مشتركا عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بقاعة مؤتمرات الأزهر, دعيا فيه بضرورة حذف كلمة المباديء الموجودة بنص المادة الثانية وأن حققت المادة122 بعض الطموحات, كما طالبا بالنص علي عدم جواز إصدار أو سن قوانين أو تشريعات نخالف الشريعة الإسلامية, ومراجعة ما سبق إصداره من تقنين القوانين في ضوء مرجعية الشريعة الإسلامية.
كما طالبا بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من أعراف المجتمع المصري وعاداته وقيمه الأصلية ونظام الآداب العامة فيه وأن يتم تعيين شيخ الأزهر ومراجعته من خلال هيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها وأشار الدكتور محمد يسري إلي أن الكلمة النهائية حول هذه المسودة ستقال بعد الانتهاء منها, فمن الظلم أن نتعامل مع هذه المسودة علي أنها الدستور النهائي المقبل, فهي تحت التعديل والتنقيح والاضافة والحذف ولا يمكن بحال من الأحوال أن نعتبرها مسودة نهائية, ولفت محمد يسري إلي أن الغالب علي صياغة مسودة الدستور شيوع روح التفاهم والتعاون وأن وقع في بنودها وصياغتها اختلاف, مشيرا إلي أن جموع الشعب قد شاركت في بناء هذا الدستور بشكل وطني وحضاري ولم يتم إقصاء أو تهميش أو مصادرة لرأي أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله شاكر رئيس مجلس شوري العلماء أن مسودة الدستور عليها عدة ملاحظات وبعض القصور فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية خاصة أننا في بلد اسلامي, مشيرا إلي أنهم لم يطالبوا بشيء جديد أو خارج عن القرآن والسنة. وطالب الدكتور عبدالله بركات بضرورة تقييد الحريات بالضوابط الشرعية وعدم اطلاق كلمة حريات كما جاء في مسودة الدستور.