البدوى: الاخوان قرروا اغتصاب التنظيم النقابى بإستخدام الازهرى

دعت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر من اعضاء مجلس الادارة ورساء النقابات العامة الى سرعة اجراء الانتخابات العمالية وفقا للوائح والنظم التى اقرتها الجمعية العمومية للإتحاد والتى تمثل السلطة العليا.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا امس للرد على قرار مجلس الوزراء بتصديقه على التعديلات التى تقدم بها خالد الازهرى لقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 منفردا والتى تقضى بمد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 اشهر والعزل النقابى للنقابيين الذين تجاوزوا سن ال60 من الترشح فى الانتخابات العمالية وإعفاءهم من العمل النقابى بأثر رجعى.
وقال مجدى البدوى سكرتير الاعلام بالاتحاد ان الدعوى لإجراء الانتخابات العمالية جاءت كرد فعل على التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء أول امس الاربعاء على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بما يتيح لتيار الاخوان المسلمين بالسيطرة على التنظيم العمالى عن طريق التعيين وهو ما يتنافى مع القانون و الدستور والاتفاقيات الدولية.
واشار ان جماعة الاخوان يعلمون نجيدا انهم لن يستطيعوا الهيمنة على الاتحاد العام من خلال الانتخابات لذا قرروا اغتصاب التنظيم النقابى عن طريق استخدام وزير القوى العاملة احد قيادات حزب الحرية و العدالة.
واضاف البدوى ان القيادات العمالية فى اجتماعهم امس جددوا رفضهم لهذة التعديلات التى اقرها مجلس الوزراء ، مؤكدين ان الحكومة لا يحق لها اصدار هذة التعديلات دون اخذ رأى اصحاب الشأن وهو ما يمثل انتهاكا للحقوق النقابية و العمالية وانهم سيلجئون الى المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الانسان فى حالة اصدار قرار جمهورى بهذة التعديلات.
وقال عبد المنعم الجمل النائب الثانى لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه تم المواقفة بالإجماع على الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة للإتحاد العام و النقابات العمالية العامة التابعة لها وذلك للتصديق على رفض تعديلات وزير القوى العاملة لقانون النقابات العمالية، والدعوة لإجراء الانتخابات العمالية وفقا للقانون الحالى بعيدا عن تعديلات الازهرى.
واكد الجمل ان الازهرى قام بإنتقاء بعض المواد بالقانون و تعديلها للتخلص من النقابيين القدامى بالتنظيم النقابى وان ذلك به شيئا من عدم الدستورية ومخالفا للإتفاقيات الدولية والدستور الحالى، علاوة على ان التنظيم النقابى من المفترض ان دساتيره تعمل بإرادة اعضاؤه وليس بإرادة النظام، وان قيام الوزير بالعزل النقابى للنقابيين ليس تفسيرغير أخونة النقابات العمالية
وقال عبد الفتاح خطاب أمين عام مساعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انه ليس من سلطة رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء ولا وزير القوى العاملة اصدار قرارا بمد الدورة النقابية الحالية وتأجيل الانتخابات العمالية ، لان ذلك قانونا خطأ لان مد الدورة النقابية لابد ان يكون بمرسوم قانون يصدر من رئيس الجمهورية بصفته يحمل السلطة التشريعية.
وقال ان التنظيم النقابى اعلن موقفه من تدخل الجهة الادارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة فى شنونه وذلك بمطالبته بإلغاء سيطرة الدولة عليه والتأكيد على استقلاليته والا يتم استبعاده واخذ رأيه فى القوانين الخاصة بعمال مصر.