العفو الرئاسي يؤجل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت ، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضى إلى جلسة 18نوفمبر المقبل لحين ورود كشف بأسماء المتهمين فى القضية الذين شملهم قرار العفو الرئاسى .
حضر المتهمون المخلى سبيلهم ، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم فى قفص الإتهام ، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن إتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسى، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
وأكد الدفاع على براءة المتهمين وأنهم لم يرتكبوا أيا من الجرائم المنسوبة إليهم، ولو كان لديهم شك وأحد فى المئة بارتكاب المتهمين تلك الجرائم لتخلوا عن مهمة الدفاع عنهم، ووصف المحامين الجرائم المنسوبة لموكليهم بأئذنها غير مقبولة بل حمقاء وسخيفة.
كما طلب سامى عبد الجواد دفاع المتهم الثانى فى القضية أليسدر إدورد، رفع إسهم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد لرغبة موكله فى المثول امام المحكمة والدفاع عن نفسه، موضحا أنه تم منعه من دخول البلاد بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه إحتياطيا، وقامت السلطات بترحيله ومنعه من دخول البلاد.
كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية ، التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 75 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى ، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب ، ومقاومة السلطات ، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم ، وحيازة أسلحة بيضاء ، وإتلاف ممتلكات عامة .