تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب العقارية لرصد أسماء من شملهم العفو الرئاسي

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، ثانى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضى، إلى جلسة 18نوفمبر المقبل لحين ورود كشف بأسماء المتهمين فى القضية المشمولين بقرار العفو الرئاسى.
وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم فى قفص الاتهام، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن اتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بقرار العفو الرئاسى رقم 89 لسنة 2012، أو تأجيل القضية لذلك الحين.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسي الذى تضمن عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ، فيما عدا جنايات القتل العمد، ونصت المادة الثانية على تقديم النائب العام أو المدعى العام العسكرى كشفا بأسماء من شملهم قرار العفو.
ووصف الدفاع الجرائم المنسوبة لموكليهم ب"الحمقاء والسخيفة"، وطالب ببرائتهم. كما طلب سامى عبدالجواد دفاع المتهم "أليسدر إدورد"، رفع اسم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد لرغبته فى المثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه.
وكان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية، التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 75 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة.