تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب العقارية ل 18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت, ثاني جلسات محاكمة 33 متهما في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية, التي حاول المتظاهرون اقتحامها لجلسة 18 نوفمبر؛ لحين ورود كشف بأسماء المتهمين فى القضية الذين شملهم قرار العفو الرئاسى.
وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن إتمام نظر القضية وسماع طلباتهم؛ لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسى، أو تأجيل القضية لذلك الحين, فوافق المحامون على التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
كما قدم الدفاع صورة من قرار الرئيس محمد مرسي رقم 89 لسنة 2012 الذى تضمن مادتين تنص أولهما على العفو عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها, والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد،
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق، وتنص المادة الثانية من قرار العفو على تقديم النائب العام أو المدعى العام العسكرى كشفا بأسماء من شملهم قرار العفو.
كما طلب سامى عبد الجواد- دفاع المتهم الثانى فى القضية- ويدعي أليسدر إدورد، رفع اسم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد؛ لرغبة موكله فى حضور الجلسات والدفاع عن نفسه، موضحا أنه تم منعه من دخول البلاد؛ بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه احتياطيا، وقامت السلطات بترحيله ومنعه من دخول البلاد.