تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب العقارية ل 18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 33متهمًا فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية أثناء أحداث وزارة الداخلية العام الماضى، إلى جلسة 18نوفمبر المقبل؛ لحين ورود كشف بأسماء المتهمين فى القضية الذين شملهم قرار العفو الرئاسى.
حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم فى قفص الاتهام، وتشاورت هيئة المحكمة مع دفاع المتهمين بشأن اتمام نظر القضية وسماع طلباتهم لحين انتهاء النائب العام من حصر أسماء المتهمين المشمولين بالعفو الرئاسى، أو تأجيل القضية لذلك الحين، ففضل المحامين التأجيل لحين ورود قرار العفو للمحكمة.
وقدم الدفاع صورة من قرار الرئيس مرسى رقم 89 لسنة 2012، الذى تضمن مادتين تنص أولاهما: على العفو عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتى تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق، وتنص المادة الثانية من قرار العفو على تقديم النائب العام أو المدعى العام العسكرى كشفًا بأسماء من شملهم قرار العفو.. وأكد الدفاع براءة المتهمين وأنهم لم يرتكبوا أيًا من الجرائم المنسوبة إليهم، ولو كان لديهم شك واحد فى المائة بارتكاب المتهمين تلك الجرائم لتخلوا عن مهمة الدفاع عنهم، ووصف المحامون الجرائم المنسوبة لموكليهم بأنها غير مقبولة بل حمقاء وسخيفة.. كما طلب سامى عبد الجواد، دفاع المتهم الثانى فى القضية، أليسدر إدوارد، رفع اسم موكله من قوائم المنع من دخول البلاد لرغبة موكله فى المثول أمام المحكمة والدفاع عن نفسه، موضحًا أنه تم منعه من دخول البلاد بسبب انتهاء مدة إقامته داخل مصر خلال حبسه احتياطيًا، وقامت السلطات بترحيله ومنعه من دخول البلاد.
كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع فى حرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية، التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد، التى راح ضحيتها 75 قتيلاً من رابطة مشجعى النادى الأهلى، ووجهت لهم تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة.