قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ل: "سوف أتوجه إلى مكتبي غدا لمباشرة عملي بشكل طبيعي"، رافضا إقالته، وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان. وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابات العامة ل أن المستشار عبد المجيد محمود باق في منصبه طبقا لقانون السلطة القضائية، قائلا: "كل رجال السلطة القضائية تقف خلفه، وسوف تتصدى لهذا القرار". وأكد مصدر رفيع المستوى بمكتب النائب العام ل أن هناك حالة استياء شديدة بين القضاة لقرار عزل النائب العام، وأوضح أن المستشار عبد المجيد محمود "لم ولن يتقدم باستقالته"، وأن القضاة لن يقفوا صامتين "للحفاظ على المسمى الوظيفة للنائب العام، وليس لشخص عبد المجيد محمود". وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ل: "إن النائب العام المصري وفقا للقانون وطبقا للدستور، هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، ولا يحق لأي شخص عزله، أو إقالته إلا ببلوغه سن التقاعد، أو بارتكابه جنايه، أو تقدمه باستقالته". وأضاف الجمل "ما حدث هو قرار سياسى بحت، وليس له علاقة بالقانون" وأوضح أن المسؤول عن التحقيق مع النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى فقط، وطالب بأن يتراجع الرئيس مرسى عن هذا القرار تجنبا لاصطدام السلطة القضائية بالرئاسة. قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عقد جمعية عمومية طارئة غدا الأحد في الساعة الرابعة مساء بمقر دار القضاء العالي للتضامن مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورفض قرار الرئيس بإقالته. وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادي القضاة ل أن الجمعية العمومية سوف يحضرها القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وكافة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى. يذكر أن أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية أعلن أن مرسي أصدر قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.