نص قرار "مكى" بمنح الضبطية القضائية لموظفى المحاسبات

حصلت "الصباح " على نص القرار الذى أصدره المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والذى تم فيه منح الجهاز المركزى للمحاسبات صفة مأمورى الضبط القضائى والذى يمكنهم من ضبط المستندات والأوراق بالقطاعات الحكومية التى يقومون بمراقبتها ، ويتضمن نص القرار ،الذى حمل رقم 8937 لسنة 2012، أنه بعد الإطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات قرر وزير العدل المادة الأولى يخول للأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم.
فيما تضمنت المادة الثانية للقرار بأن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
من جهته علق المستشار هشام رءوف ،مساعد وزير العدل لديوان الوزارة، بأن هذا القرار يأتى ضمن خطوات إصلاح منظومة القضاء فى مصر والعدالة ويعيد للجهاز المركزى للمحاسبات فائدته بعد أن حاول النظام السابق إضعافه متعمداً، وسيمكنه من كشف الفساد داخل كافة القطاعات الحكومية التى يتولى الجهاز مراقبتها.