الضبطية القضائية لأعضاء المرگزي للمحاسبات

أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل أمس قرارا يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات التي يقومون علي فحصها أو الموجودات التي يتولون جردها.. وتضمن قرار وزير العدل أن يكون للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة القبض علي المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم التي تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب، متي وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.