ننشر نص قرار"العدل" منح أعضاء"المركزى للمحاسبات" الضبطية القضائية

حصلت "اليوم السابع" على نص القرار الذى أصدره المستشار أحمد مكى وزير العدل، والذى تم فيه منح الأعضاء الفنيين للجهاز المركز للمحاسبات صفة مأمورى الضبط القضائى والذى يمكنهم من ضبط المستندات والأوراق بالقطاعات الحكومية التى يقومون بمراقبتها.
ويتضمن نص القرار الذى حمل رقم 8937 لسنة 2012، أنه بعض الإطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركز للمحاسبات قرر وزير العدل المادة الأولى يخول للأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
فيما تضمنت المادة الثانية للقرار بأن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ نشره.
من جانبه، قال المستشار هشام رءوف مساعد رئيس العدل لديوان وزارة العدل إن هذا القرار يأتى فى صالح إصلاح منظومة القضاء فى مصر والعدالة ويعيد للجهاز المركزى للمحاسبات فائدته بعد أن حاول النظام السابق إضعافة متعمداً، وسيمكنه من كشف الفساد داخل كافة القطاعات الحكومية التى يتولى الجهاز مراقبتها.