كشف أمين سر الغرفة التجارية السورية بريف دمشق باسل الكويفي، ل عن طبيعة الاستثمارات وحجم الخسائر الإيرانية داخل سوريا، منذ اندلاع الثورة في 15 مارس العام قبل الماضي. وأوضح الكويفي، عضو المجلس الوطني السوري، "تشكلت لجان سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة بين دمشق وطهران منذ ثمانينيات القرن الماضي إبان حرب إيران والعراق، وتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تم بموجبها تبادل البضائع السورية بالنفط الإيراني بأسعار مخفضة، بقيمة بلغت نحو 5 مليار دولار تدفع للمصدرين السوريين بالعملة السورية"، لافتا أن إيران ضخت العديد من الاستثمارات في سوريا خلال التسعينات. وأضاف الخبير الاقتصادي السوري، "تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين بلغت 20 مليار دولار، في مجالات توليد ونقل الطاقة الكهربائية، وإنشاء مصانع للسيارات، والاسمنت، والحديد والصلب، والزجاج، والمحركات الكهربائية، والتنقيب عن النفط، والصناعات الغذائية. وأوضح الكويفي، أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تنشيط إيران لسوقها في ظل العقوبات المفروضة عليها، كما نشر المذهب الشيعي عن طريق نشر منظمات وجمعيات صفويه تحفظ التراث الشيعي وتشيد مزارات وعتبات دينية وتدفع رواتب شهرية للأسر المتشيعة، موضحا أن الثوار أغلقوا هذه الجمعيات والمنظمات الإيرانية، فيما تم سيطرة الجيش الحر على المصانع الإيرانية بالداخل السوري وبلغت خسائر إيران في سوريا منذ اندلاع الثورة 20 مليار دولار. وأشار أمين سر الغرفة التجارية السورية، أن دمشق وطهران أبرما اتفاقية التجارة الحرة عام 2010، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع إيران، حيث إن الميزان التجاري لصالح إيران بلغ عشرين ضعف، حيث بلغ حجم الصادرات السورية 15 مليون دولار، بينما صادرات إيران تزيد عن 300 مليون دولار، مشيرا أن المرشد الأعلى في إيران على خامنئي أصدر فتوى بشراء المنتجات السورية بالعملة الصعبة، بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول العربية والمجتمع العالمي على النظام السوري. ولفت الكويفي، أن إيران قدمت في شهر يونيو 2011 تبرعات نقدية للمصرف المركزي السوري بقيمة 8.5 مليار دولار،وإيعاز العراق تقديم 3 مليار دولار لنظام الأسد في شهر أغسطس الماضي، إضافة إلى الدعم العسكري المتمثل في تقديم شحنات أسلحة وغيره