أقام اكثر من 50 مستشاراً بالنيابة الادارية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حالياً باعداد الدستور وبطلان والغاء كافة الاجراءات التى تمت من خلال هذة الجمعية وقال المستشارون فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا والتى اقاموا ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية بان هذة الجمعية كونت بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار اعضاء الجمعية ولكن هذة الجمعية تم اختيار اعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى لانها 50 فى المائة من اعضاءها من اعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى وان 39 فى المائة من اعضاءها من الاحزاب السياسية رغم ان هذة الاحزاب لا تمثل اكثر من 5 فى المائة من الشعب المصرى واكد مستشارى النيابة الادارية فى دعواهم بان تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور بوضعها الحالى مخالف للاعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المزاطنين فى مصر كما ان هذة الجمعية لم تمثل جميع اطياف الشعب المصرى حيث تم استبعاد العديد من فئات المجنمع على راسهم المحامون والمراة والشباب