الادارية تحدد 5 نوفمبر لنظر أولى جلسات دعوى مستشاري النيابة الادارية لبطلان تأسيسية الدستور

تنظر المحكمة الإدارية العليا، أولى جلسات الدعوى التي التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا والمقامة من 50 مستشارًا بالنيابة الادارية، لاصدار حكم قضائي ببطلان أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، لتجاهلها لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
وأكد مستشاري النيابة الادارية الذين اختصموا الرئيس مرسي ورئيس الوزراء والمستشار حسام الغرياني أن الجمعية تجاهلت تمام مستشار النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد كما أن هذه الجمعية تشكلت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأنها 50% من أعضائها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الاسلام السياسي، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن تلك الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصري، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفًا تمامًا للإعلان الدستوري.
وأضافت الدعوى أن الجمعية التأسيسية للدستور، تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث أنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع، بل إقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الأخرى، مما يجعل تمثيلها للعب المصري مخالفا تمام لما جاء بالاعلان الدستوري.