يوم التأسيسية بمحكمة القضاء الادارى 300 دعوى تنظر غدا تدعو لبطلانها

تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري ما يزيد عن 300 دعوى قضائية أقيمت أمامها من عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة وأخرى من مستشارى هيئة النيابة الإدارية وعدد آخر من محامين ونشطاء سياسيين وطالبت جميعها بإصدار حكم قضائي ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تقوم حاليًا بصياغة الدستور.
وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين أقاموا مايزيد عن 48 دعوى قضائية أمام المحكمة طالبوا فيها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الاولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر فى 2011.....
و كان مقيمو الدعاوى طالبوا من المحكمة بسرعة الفصل في الدعاوى وبطلان التأسيسية وضرورة تخصيص المحكمة يوم لسماع مقيمي الدعاوى ويوم لسماع دفاع محامي الإخوان وقد رفضت المحكمة هذه المطالبات.
كمارفضت قبل ذلك طلب الرد المقدم من محاميي الإخوان في 9 دعاوى مقامة أمامها، طالبت ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية وغرمتهم المحكمة 311 ألف جنيه بما يوازي 32 ألف جنيه عن كل دعوى قضائية تم رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظرها.
ومن ناحية أخرى تنظر المحكمة غدًا عدد من الدعاوى المقامة من أكثر من 50 مستشار بالنيابة الإدارية طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حاليًا بإعداد الدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية.
وقال المستشارون فى دعواهم التى حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا والتى أقاموا ضد كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية "إن هذه الجمعية كونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأنها 50 فى المائة من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، وأن 39 فى المائة من أعضائها من الأحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من 5 فى المائة من الشعب المصري.
وأكد مستشارو النيابة الإدارية فى دعواهم بأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالي مخالف لإعلان الدستور الذى ساوى بين جميع المواطنين فى مصر، كما أن هذه الجمعية لم تمثل جميع أطياف الشعب المصري، حيث تم استبعاد العديد من فئات المجتمع على رأسهم المحامين والمرأة والشباب.
وتنظر أيضًا المحكمة غدًا دعاوى أقيمت من 200 مستشار بهيئة قضايا الدولة يوم الثلاثاء الماضى و تضامن معهم أكثر من 20 مستشار من الهيئة وطالبوا امام المحكمة بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء قرار لجنة صياغة الدستور بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية غير التى وردت لها من لجنة نظام الحكم وقررت المحكمة التأجيل لتقديم المذكرات والمستندات لعدالة المحكمة ورد هيئة قضايا الدولة على هذه الدعوى باعتبار أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المختصة قانونًا ودستورًا فى الدفاع عن القضايا المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئات الحكومية.
وطالب المستشارون امام المحكمة بإلزام اللجنة التأسيسية لإعلان الدستور باستخراج مسودة مشروع الدستور واستخراج صورة رسمية من محاضر لجنة نظام الحكم الخاصة بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والتى تؤكد على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان.
ويذكر أن مستشاري هيئة قضايا الدولة المتضامنين في دعاوى حل التأسيسية قد انسحبوا بالجلسة بالماضية بعد الفوضى التى شهدتها قاعة محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعاوى وذلك اعتراضًا منهم على الأسلوب التي تدار به الجلسة.