النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعلقان العمل بالمحاكم ثلاثة أيام .. وتدعوان لعزل الغريانى

علي هامش المؤتمر الصحفي المشترك لمستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ظهر اليوم بمقر نادي النيابة الإدارية ، وذلك لمناقشة وضع الهيئتين في الدستور الجديد ، والنص علي ما أقرته لجنة نظام الحكم المنبثقة من الجمعية التأسيسية بتحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية وأن تصبح النيابة الإدارية هيئة مستقلة بذاتها تختص في الفصل في القضايا ، حيث حضر المؤتمر كل من المستشار عبد الله قنديل ،رئيس نادي النيابة الإدارية ، والمستشار محمد طه ،رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشاريين بدري الضبع وسامح السيد وعدد كبير من أعضاء الهيئتين من جميع محافظات الجمهورية.
وقال المستشار عبد الله قنديل ،في البيان الذي ألقاه في المؤتمر، أن مطلبهم بعزل المستشار حسام الغرياني من رئاسة التأسيسية وتمسكهم بالشرعيه القانونية الدستورية كان من منطلق استبشارهم خيرا بالسلطة السيادية والجمعية التأسيسية ممثلة في لجنة نظام الحكم لتعديل وضع الهيئتين في الدستور، وإنهاء آثار النظام البائد علي تلك الهيئتين.
وأكد "عبد الله" علي تمسكهم بمطالبهم بالتأسيسية ، وأن ما وضع من قبل الدكتورجمال جبريل ،رئيس لجنة نظام الحكم ، سيحقق مطالب الهيئتين لانه يأتي في مصلحة الشعب المصري وللصالح العام ، وشدد علي وجوب النص في الدستور ووجوب النص بعدم التمييز بين أي من الهيئات القضائية وإعادة النص في المادة الخاصة بمفوضية الإنتخابات ، وإبقاء النص علي دستور 1971 وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح البيان أن الهيئتين قررتا عقد إجتماع جمعية عمومية صباح اليوم وتعليق العمل بالهيئتين و بكافة المحاكم والنيابات بأنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من يوم الثلاثاء القادم وبحث هذا الإجراء من هيئة قضايا الدولة في ضوء أي مستجدات، والإعتصام بداخل مقر نادي الهيئتين لحين تحقيق مطالب الهيئتين والإقرار علي مانصته لجنة نظام الحكم.
وأضاف المستشارصلاح هلال ،رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، في كلمته بالمؤتمرأن مطالبهم في التأسيسية تأتي للصالح العام ولسرعة الفصل في القضايا بدلا من تأخير القضايا المدنية في المحاكم عدة سنوات، مؤكدا أن مستشاري الهيئتين هم الأجدر لان يقوموا علي إنجاز القضايا ، وأخص بالذكر هيئة قضايا الدولة بأن مستشاريها من أكفأ القضاة وبدورها التي تصدت كثيرا للفساد.
وأضاف المستشار محمد جلال ، رئيس نيابة إدارية، أن هناك شخصيات فردية بالجمعية التأسيسية للدستور تعمل علي صالحها الشخصي وتقف أمام هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ويرفض ايضا نصوص لجنة نظام الحكم المنبثقة من التأسيسية وأخص بالذكر المستشار حسام الغرياني .
وأوضح المستشار محي عبد العظيم ،نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، أن الغرياني ضد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وذلك من عام 2003 عندما أدلي برأيه بما يخص الهيئتين وذلك مخالف وأيضا أنه له منصب تنفيذي معين من رئيس الجمهورية وغير قانوني .
وأعرب عن إجتماع جمعية عمومية طارئ صباح الإثنين ل 8000 من جميع المحافظات وتعليق العمل في جميع الهيئات والنيابات وإعتصام مفتوح.