أصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالغربية بيان بشأن وضع مؤسسة وسلطة النيابة الإدارية بالدستور وأشارت اللجن أن البيان موجهه إلي عموم الشعب المصري وإلي كافة رجال القانون والرأي العام . وأوضح البيان عناصر الدولة القانونية وهي الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ووجود الدستور،والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة القضائية لأعمال السلطات العامة ، والإعتراف بالحقوق الفردية -علي حد وصف البيان. وأعرب البيان أنه وجود الدستور من أهم الضمانات لخضوع الدولة للقانون ، ذلك لأن الدستور هو الذي يقيم السلطة في الدولة بل وهو مؤسس وجودها القانوني ، كما يحيط نشاطها بإطار شرعي لاتستطيع كما يبين حقوق الأفراد وحرياتهم وبذلك يجب أن تمارس جميع سلطات الدولة إختصاصتها في غطار شرعية الدستور وإلا فقدت شرعيتها وكيانها القانوني ، مؤكدا علي ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات ويعتبر ضمان جوهري لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف السلطات العامة ، وتوزيع الوظائف العامة للدولة علي سلطات ثلاث وعدم حصرها في يد سلطة واحدة مما يؤدي إلي الإستبداد والظلم.