تكلفة إنتاج الرغيف يشعل الصراع بين التموين وشعبة المخابز

فشل الاجتماع المغلق الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد بمقر الوزارة مع لجنة تحرير سعر الدقيق وذلك لتسعير إنتاج تكلفة الرغيف مع شعبة المخابز والمطاحن وممثل وزارة المالية لعدم التوصل والاتفاق على تكلفة نهائية للرغيف .

وقال عبدا لله غراب رئيس شعبة المخابز أنه لم يحدد بعد أى سعر لتكلفة الرغيف، وأنه تقدم بمقترح لوزير التموين أئناء الاجتماع بالتكلفة ولكن لم يصل لحل، لافتاً إلى أن ما يشغل اصحاب المخابز هو الربح النهائي بعد تحرير سعر الدقيق، مؤكداً أن التأخر في ذلك يشعل الصراع بين التموين وشعبة المخابز

ومن جانبه قالت مندوبة وزارة المالية فى لجنة تسعير الدقيق والخبز أن الوزارة فى انتظار الاتفاق والوصول للتكلفة النهائية حتى تضع الميزانية الكافية لهذا المشروع الذى يستفيد منه جموع الشعب .

وقال حمدي علام رئيس الإدارة المركزية للرقابة والقائم باعمال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع ورئيس لجنة تسعيرالتكلفة النهائية لإنتاج الرغيف أن الاجتماع ناقش تكلفة إنتاج الرغيف باشكال مختلفة بعضها كان مقرح من شعبة المخابزوجارى دراسة جميع الاقتراحات المقدمة .

وأكد نعماني نصر نعماني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية ورئيس اللجان الثلاثة المكلفة لدراسة التكلفة النهائية للقمح والدقيق والرغيف ، أن هذه اللجان الاولى تختص بتحديد سعر القمح والمستورد والذرة ، والثانية لتحديد سعر الدقيق 76% والمخلوط 82%، والثالثة لتحديد سعر التكلفة النهائية لإنتاج الرغيف فى قطاعى العام والخاص خلال 15 يوماً .

وأوضح نعماني انه بعد انتهاء الثلاث لجان من عملها سيتم رفع تقريرنهائى للوزير لتحديد موعد بدء تحرير الدقيق قبيل نهاية العام ،وأنه لم يتم تحديد سعر لتحرير الدقيق حتى الان وأن السعر الذى أعلن ب 2826 مجرد اقترحات فقط ، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متعدده مازالت فى انعقاد للوصول للسعر لنهائى لتحرير الدقيق وبعدها التكلفة النهائية لسعر الرغيف.

وأضاف نعمانى أن السعر النهائى لتحرير سعر الدقيق لم يعلن عنه الا بعد موافقة المهندس أبوزيد وزير التموين والجهاز المركزى للمحاسبات ، وانه سيتم مراجعة سعر الدقيق كل ثلاث شهور.

يذكر أن التكلفة النهائية للرغيف طبقاً لما تتوصل إليه اللجان بالسعر الاقتصادى مع هامش الربح ، لتتدخل الوزارة فى الحلقة الاخيرة كمشترى للرغيف بتكلفتة الحقيقية ودفع الدعم للمخابز المتعاقد معها بعد تحرير سعر القمح والدقيق على ان يباع للمستهلك بالسعر الاجتماعى 5 قروش للقضاء على تهريب الدقيق وسوء صناعة الرغيف بعد وجود سعر موحد للدقيق يقضى على السوق السوداء .