قرر عمال شركة "غاز مصر" المعتصمون أمام مجلس الوزراء مواصلة اعتصامهم المفتوح رغم إصدار جواب رسمي من مكتب رئيس الوزراء ،اليوم الخميس، يؤكد فيه سعيه لحل أزمتهم عن طريق تحديد موعد يوم الأحد المقبل لمقابلة وزير البترول للبت في شكواهم وصدر لهم جواب رسمي من رئاسة الوزراء اليوم بذلك . لكن العمال البالغ عددهم 25 عامل أكدوا استمرارهم فى الاعتصام لحين أن يبت وزير البترول فى أمرهم وينهى أزمتهم الممثلة ، خصوصاً و أنهم يعملون بالشركة منذ اكثر من 5سنوات بلا عقود رسمية ويعانون التشريد بدون أي رابطة قانونية تربطهم بالشركة. وأكد العمال أن اعتصامهم جاء بعد محاولاتهم الخاسرة مع إدارة الشركة من أجل كتابة عقود او التثبيت أو اى شئ يضمن لهم ولأسرهم أدني مستوي من المعيشة الكريمة ،وبعد أن باءت كل محاولاتهم مع إدارة الشركة بالفشل، قرروا أن يأتوا الى وزير البترول الذى رفض مقابلتهم فذهبوا لمحاولة مقابلة رئيس الوزراء ففشلوا أيضاً معه. ومن جانبه أدان مركز هشام مبارك للقانون ممارسات التعسف التي ترتكبها الإدارة مع عمالها ، مؤكداً علي حق العمال فى المطالبة بحقوقهم المشروعة .