أدان مركز هشام مبارك للقانون التعسف ضد حقوق العمال فى مصر بعد الثورة، مشيراً إلى أنه مايزال العمال يعانون من اللا مبالاة من قبل مجالس ادارة الشركات، مؤكداً علي حق العمال في المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأشار المركز في بيان له اليوم أن أكثر من 25 عامل مشردين منذ أكثر من 5 شهور ومن قبل تلك الفترة هما عمال في شركة "غاز مصر" بلِا عقود أو أي رابطة قانونية تربطهم بالشركه منذ أكثر من خمس سنوات، وقد حاولوا مع إدارة الشركه بكل الطرق من أجل كتابة عقود أو التثبيت أو أي شئ يضمن لهم ولاُسرهم أدني مستوي من المعيشة الكريمة، وبعد أن بائت كل محاولاتهم مع إدارة الشركة بالفشل قرروا أن يأتوا الى وزير البترول الذى رفض مقابلتهم فذهبوا لمحاولة مقابلة رئيس الوزراء ففشلوا أيضا. وأضاف المركز انهم قرروا الإعتصام أما مجلس الوزراء محاولين ألفات النظر اليهم من أى مسئول لحل أزمتهِم أو النظر فيها على الأقل، وبعد كل تلك المعاناة صدر لهم جواب من مكتب رئيس الوزراء لمقابلت وزير البترول للبت في شكواهم وحدد لهم ميعاد يوم الأحد 7/10/2012 وصدر لهم جواب رسمي من رئاسة الوزراء بذلك ،ولكنهم قرروا ان يستمروا فى إعتصامهم الى ان يبت وزير البترول فى أمرهم .