عمال شركة (مصر المنوفية) يهددون بحرق أنفسهم أمام النائب العام

نظم أمس العشرات من عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، وقفة احتجاجية أمام النائب العام عبدالمجيد محمود، احتجاجا على محاولة رئيس مجلس إدارتها، عبدالمنعم سعودى، تصفية الشركة، وعدم صرف رواتبهم منذ سبتمبر الماضى. وطالب العمال بإعادة تشغيل الشركة أو تصفيتها والحصول على حقوقهم المادية، وصرف رواتبهم المتأخرة.
وطالب رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، العمال بإنهاء وقفتهم، والانتظار لجلسة اليوم فى محكمة شبين الكوم، للبت فى القضية التى رفعها العمال ضد رئيس الشركة.
وقال على، نقلا عن النائب العام المساعد، عادل السعيد، إن النائب العام اتصل بوزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادى، واتفقا على أن تحصل الوزيرة على 23 مليون جنيه مستحقة لرئيس الشركة عند وزارة المالية كفروق ضرائب، لصرفها على رواتب العمال، وإعادة تشغيل الشركة.
من جانبه، أعلن مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، محمد الدماطى، عن تضامن نقابة المحامين مع المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، دفاعا عن حقوق العمال.
وهتف العمال، أثناء الوقفة: «يسقط يسقط رأس المال اللى مشرد العمال»، و«كنت فين يا نظيف لما قعدنا على الرصيف»، مهددين بحرق أنفسهم أمام النائب العام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وبحسب رئيس قسم المبيعات بالشركة، جمال الحناوى، «الشركة تم إنشاؤها فى 1979، ووصلت أرباحها إلى 8 ملايين جنيه فى العام، إلى أن بدأ رئيس مجلس إدارتها، عبدالمنعم سعودى، ومحمد نزير أبو داوود، سورى الجنسية، وعضو مجلس إدارتها، فى نهج سياسة تصفية الشركة تدريجيا، بعد نشوب خلافات بينهما فى السنوات الأخيرة».
وقال عمال الشركة فى بلاغهم للنائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس إن المشكو فى حقهما «قاموا بالاعتداء على حق العمال، واتخذا جميع التدابير لمنعهم من مزاولة العمل».
وطالب العمال فى بلاغهم، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس مجلس إدارة الشركة، وفتح التحقيق معه، حتى لا تساهم العدالة البطيئة فى حرق أجساد المظلومين.