اعتصامات في القومية للأسمنت و3 شركات بترول و3 عمال بالصرف بالإسماعيلية يضربون عن الطعام

* اعتصام ووقفتان احتجاجيتان أمام الهيئة العامة للاستثمار للمطالبة بالتعيين .. ودعوات من عمال البترول للاحتجاج 23 يناير
كتبت – سهام شوادة :
لليوم الثاني على التوالي واصل ما يقرب من 250 عامل بالشركة القومية للأسمنت بالتبيين اعتصامهم المفتوح أمام الهيئة العامة للاستثمار للمطالبة بالتعين مساواةً بزملائهم بالشركة، وأكدوا إنهم لديهم الخبرة الكافية والكفاءة ليقودوا إنتاج الشركة على أعلى مستويات الإنتاج .
وشارك بالاعتصام جميع أقسام الشركة الممثلة في ( المحجر – المعمل – الإنشاءات – الشكاير - الاسمنت الخام – الأمن – الطواحين الجبل )، وقال العمال إنهم يعملون بالشركة منذ ثلاثة عشر عاما وظلموا من قبل إدارة الشركة جراء عدم تعينهم مساواة بزملائهم الذين تم تعينهم وتم استثناؤهم بحسب قولهم من التعين لأسباب وهمية، مشيرين إلى إنهم عندما تظلموا وقاموا بالعديد من التظاهرات وافقت الإدارة على تعين 63 عامل إلا أنهم فوجئوا باستبدال الأسماء المراد تعينها بعمال جدد لا يعرفوهم من قبل جاءوا بالمحسوبيات بحسب ذكرهم .
وذكر العمال بأن إدارة الشركة قامت بتعين احد زملائهم لمدة 3 أيام فقط وتم فسخ عقدة بعد ذلك مبررين هذا بأن لدية شقيق أخر يعمل بالشركة وان قانون العمل لا يسمح بوجود شقيقين يعملان بشركة واحدة علما بأن هناك أكثر من 10 عمال لديهم أشقاء يعملون بالشركة، وأضافوا مؤكدين إن الشركة بعد إنهاء عقد 250 عامل تعثرت الماكينات مما جعلهم يلجئون لتشغيل 32 عامل معظمهم فوق ال40 عاما وتم إجبارهم على التوقيع على عقد بأنهم ليس من حقهم التعين ولن يقوموا بتنظيم اى إضراب عن العمل.
وأشار العمال إلى أنهم قد تقدموا اليوم بمذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس عثمان صادق والمهندس محمد عادل الموزى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعات الكيماوية للمطالبة بالتعين.
واعترض العمال علي تخفيض اليومية من 31 جنيها إلى 16 جنيها وخاصة أنهم يعيشوا مأساة تهددهم يوميا وهي عدم وجود تأمين صحي لحمايتهم من المخاطر التي تواجههم في عملهم واستغلال و جشع المقاول الذي يقوم بتوريدهم للمصانع للعمل بحسب قولهم.
يذكر أن الشركة القومية للأسمنت هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية ( ش. ق. م . م ) والتي تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956وقد تم تعديل هذا النظام وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991ولائحته التنفيذية، ومن ثم تعد الشركة الوحيدة المنتجة للأسمنت التابعة للدولة إلى الآن ولم يتم خصخصتها.
على جانب متصل اشتعلت أزمة عمال البترول في الآونة الأخيرة خاصة بعد تلقيهم وعود من جانب المسئولين بالاستجابة لمطالبهم المشروعة وبرغم وجود أكثر من قرار يفيد بنقلهم وتثبيتهم على شركاتهم إلا إن تلك الوعود طارت في مهب الريح، وذلك بحسب قول خميس محمد سيد احد العمال المعتصمين لليوم الثاني على التوالي التابعين لشركة ” بتروجيت ” أمام الهيئة العامة للاستثمار لمطالبهم بعودة للعمل بعد فصل مئات العمال منهم دون أدنى سبب .
وأوضح خميس أن المشكلة تتلخص في فصل 1200عامل من عمال بتروجيت من عملهم ، ورغم لجوءهم لجميع القنوات المشروعة لحل مشكلتهم إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ، فقرروا الاعتصام سلميا.
وقال العمال أنهم يعملون منذ 15 سنة عاما بالشركة وكانت هدية إدارة الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، مشيرين إلى تقدم العمال بمذكرات لكل الجهات بداية من إدارة الشركة إلي وزارة البترول والمجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم ولكن كل هذه الجهات “لا حياة لمن تنادي” على حد وصفهم، ومن وقتها وهم وأبنائهم بلا أي دخل طوال هذه الشهور.
أما عن عمال شركات البترول التابعين ” جابكو وبتوربل ” والمعروفين بعمال شركة “ابيسكو” فقد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام الهيئة العامة للاستثمار ايضا للمطالبة بتنفيذ قرار النقل والتثبيت الصادر من وزير البترول.
واكد عمال “ابيسكو” إن تثبيتهم لن يضيف أعباء مالية على الشركة بل بالعكس سوف يوفر المبالغ الإضافية التي تتقاضاها شركة ابيسكو بدون حق والتي تتعدي 17 مليون جنيه شهريا تقريبا دون أي تعامل مباشر مع العمال وتفعيل انتماء العمال للشركات التي يعملون بها فعليا والتي تتعدى ثلاثون شركة أهمها من حيث الكثافة العمالية العالية شركاتي جابكو وبتروبل .
وأضاف العاملون بشركة ابيسكو أنهم عمالة مؤقتة يزيد عددهم على 17000 عامل وقد خرج قرار من السيد المهندس عبد الله غراب رئيس هيئة البترول سابقا ووزير البترول الحالي يفيد بتثبيت العمالة الموقنة بشركة “ابسكو” بشركات البترول التي يعملون بها وذلك في 1 مارس 2011 الماضي ولكن للأسف عند استقالة الوزير سامح فهمي فان الشركات تمتنع عن تعينهم في الشركات وذلك لتعيين أبنائهم علما بأنهم يعملون منذ أكثر من 15 سنة بالشركات، وذلك بحسب إشارة العمال .
وأعلن عمال الشركة بأنهم سيقومون بتنظيم اعتصام مفتوح يوم 23 من الشهر الجاري أمام مجلس الشعب تزامنا مع انعقاد أولى جلسات المجلس .
من ناحية أخرى واصل ما يقرب من 80 عامل من العاملين بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسماعيلية اعتصامهم المفتوح بالمحطة للمطالبة بمستحقاتهم .
ولخص العمال مطالبهم في؛ مكافأة نهاية الخدمة حسب لائحة الشركة على أن تصرف نصف شهر على 5 سنين الأولى لعملهم وشهر عن كل سنة أخرى متبقية ، وصرف علاوة 7% لمدة 7 سنين وهى مدة عملهم بالشركة والتي تم الاتفاق عليها بمحضر اتفاق رسمي موقع من قبل المستشار القانوني للشركة ورئيس جهاز الهيئة القومية .
وأشار العمال إلى إنه لا يهتم بهم احد ويُنظر إليهم على أنهم وباء، ولذلك قاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بصرف بدل عدوى للمطالبة بصرف بدل عدوى 50% حيث أنهم جميعا مصابين بالأمراض “، مشيرين إلى أن 3 عمال بدأوا بالإضراب عن الطعام للمطالبة بتنفيذ مطالبهم التي يروا أنهم مطالب مشرعة، مؤكدين إنهم اخطروا المحافظ والمجلس العسكري والاتحاد المحلى والنقابة العامة للمرافق بإضرابهم لتحميلهم مسئولية الإضراب .