المفاوض المصري يهدف بشتي الطرق ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويا ساعات دقيقة وحرجة مرت على الوفود الثلاثة من مصر والسودان وإثيوبيا، خلال الجولة الثانية من مفاوضات سد الإثيوبي، وسط ترقب من قبل ممثلي البنك الدولي وأميركا، وتطلعات من كل دولة نحو اتفاق مرضي لها يحقق مصالحها بأقل ضرر ممكن. لكن مصادر مسئولة حضرت المفاوضات، كشفت عن أن المناقشات لم تثمر عن شيء أو اتفاق في النقاط الخلافية وهي سنوات الملء وقواعد تشغيل السد، موضحة أن المؤشرات تشير إلى إصرار مصري على مقترحه يقابله موقف إثيوبي متعنت، وبين الموقفين موقف غريب يلعب دور الوسيط بين الموقفين وهو السودان. اعتبرت المصادر أن الجولة الثانية من المفاوضات شهدت دفاع قوي من المفاوض المصري عن وجهة نظره المشروعة والمتفقة مع قواعد القانون الدولي وأيضا مبادئ العدل والإنصاف والمتمثلة في أهمية التركيز علي الملء الأول للسد، من خلال كيفية تحقيق الموازنة بين الملء السريع للسد في حالات مواسم الفيضان الممطرة، أو الملء البطئ في السنوات المتوسطة بما يزيد عن فترة 7 سنوات، بما يعني وقف ومنع التخزين والملء في سنوات الجفاف، وهو ما يتفق مع معايير الاستخدام والمنصف المعقول للمياه، و بما لا يلحق ضررا بمصر دولة المصب والاولي بالرعاية القانونية عن سائر دول الحوض . وأوضحت المصادر أن مصر تهدف بشتي الطرق في هذه المفاوضات ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويا، مما يعني في هذه الحالة تقليل الأضرار المائية، موضحا أنه من الثابت أن حصة مصر المائية المقدرة 55 مليار ونصف متر مكعب سنويا تأتي من مصدرين الأول الهضبة الاثيوبية والتي تساهم بحوالي 85% من هذه الحصة، والمصدر الثاني الهضبة الاستوائية تساهم 15%، مشددا على أنه من هنا تأتي أهمية إثيوبيا والتي توصف بأنها نافورة المياه للأمن المائي المصري. وعن موقف السودان، قال إن موقف السودان الشقيق في وضعية غريبة يحاول أن يكون وسيطا بين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية متناسيا الالتزامات القانونية التي توجب عليه التنسيق والتوحد مع الموقف المصري وتقاسم ي ضرر مائي مستقبلا من قبل دول المنابع وذلك إعمالا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين، موضحا أن السودان أيضا لا يعبأ بحجم المخاطر الكارثية التي سيتعرض لها في حالة انهيار السد في ضوء المعايير الفنية والانشائية له وأيضا العوامل الجيولوجية. وأكد أن دور البنك الدولي والولاياتالمتحدةالأمريكية، هو دور المراقب ولا ينطبق عليهما وصف الوسيط من منظور القانون الدولي، موضحا أن ليس أمامنا سوي الانتظار إلى 15 يناير نهاية المهلة التي تم التوافق عليها في الولاياتالمتحدةالامريكية، مشيرا إلى أن مصر تملك توظيف ورقة دخول البنك الدولي والولاياتالمتحدةالامريكية كمراقبين في حالة استمرار التعسف الاثيوبي، ومن ثم فإنه يجب الاستعداد لكافة السيناريوهات. واختتمت الأربعاء الماضي، أعمال الاجتماع الثاني والذى عقد بالقاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر 2019، وذلك في اطار سلسله الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولاياتالمتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكيةواشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي. وأعلنت وزارة الري، استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الاول الذى عقد في اثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر 2019، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة. وأكدت وزارة الري أنه سيتم عقد اجتماع وزارى في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 لتقييم نتائج الاجتماعين الاول والثاني وما تم احرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاثة، كما اختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر 2019. وزارة الري السودانية، أكدت أن الاجتماع ناقش أيضا، حزمة من التفاصيل الفنية المعقدة، فيما يلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة في السنوات متوسطة الايراد والسنوات شحيحة الإيراد "الجافة"، التي تشبه سنوات الجفاف التي ضربت المنطقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي. كما تطرقت الوفود الثلاث للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد.
