مصر تجدد التزامها بالتوصل لاتفاق عادل لصالح دول حوض النيل

بدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير لاجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، السبت 16 نوفمبر، لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من الأربعة التي جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.
واستعرضت الوفود الفنية، برئاسة وزراء المياه، العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، كما تم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إن المقترح المصري مبني على أساس المبادئ والأسس التي سبق وتم التوافق عليها، مؤكدًا ترحيب مصر بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات.
وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، لافتا إلى التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بكلي، «نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة»، مشيرًا إلى الانتهاء من 69.37% من أعمال البناء الجارية في سد النهضة، وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة «جارية كما هو مخطط لها».
ونوَّه بعقد الاجتماع المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، دون أن يتطرق إلى موعده.
وعبر الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، عن تفاؤله بأن تصل الاجتماعات إلى حلول مرضية بين جميع الأطراف.
وأكد عباس أن السودان يؤمن بمبدأ التعاون بين الجميع للوصول إلى حلول شاملة، لافتًا إلى أن جميع شعوب البلاد الثلاثة تعاني من الجفاف والجوع، وهذا يقتضي التعاون.
وتناقش الاجتماعات الأربعة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 طبقا للبيان المشترك لاجتماع واشنطن، ومن المقرر أن ينعقد اجتماعين في العاصمة الأمريكية لتقييم ودفع مسار المفاوضات.
وكان اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن نص على الاحتكام للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، الموقع في مارس 2015، والتي تقضي باللجوء إلى وسيط في حال فشل المفاوضات الفنية في التوصل لاتفاق.
وكان بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، نقل عن رئيس الجهاز الفني للموارد المائية الدكتور صالح حمد قوله إن وفود الدول الثلاث ستناقش مقترحات كل دولة بشأن الملء الأول للسد و الملء الدوري من كل عام، بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل.
وأوضح حمد أن موقف السودان بشأن الملء واضح ومدروس، يعتمد عدد السنين على هايدرولوجيا النهر وما إذا كانت السنة جافة أو مطيرة، مشيرًا إلى أن السودان اقترح تمرير ما لا يقل عن 35 مليار متر مكعب سنويا من السد، بينما اقترحت كل من مصر 40 مليار متر مكعب وإثيوبيا 31 مليار متر مكعب.