اليوم| ختام اجتماعات سد النهضة بأديس أبابا بحضور وزراء المياه بمصر والسودان

اختتمت اجتماعات وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمفاوضات سد النهضة والتي عقدت على مدار يومين بأديس أبابا، على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولي، والذي ناقش قواعد التخزين والتشغيل للسد، السبت 16 نوفمبر.
بحث الاجتماع استعراض العروض التوضيحية التي تشمل رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد أن المقترح المصري جاء على أساس المبادئ والأسس التي سبق وتم التوافق عليها، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاثة على العروض التوضيحية المقدمة.
وبحث الاجتماع مقترحات الدول الثلاث للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء الأول للسد والملء الدوري من كل عام بجانب التشغيل أثناء الملء والتشغيل طويل الأمد، هذا بالإضافة إلى مراعاة الظروف الهيدرولوجية التي قد تطرأ من سنوات جافة تؤثر على عمليات الملء والتشغيل".
وعلى مدار يومين، تم مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الجاري.
يأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
وقال وزير المياه والري المصري، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع، إن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول الى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاثة.
كانت اجتماعات واشنطن قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد، والتوصل إلى اتفاق ثلاثي خلال شهرين وأنه حال عدم التوصل لاتفاق حول السد و تشغيله في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015 والتي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات وتنص على: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا و انه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة .